«مش هتستلف تاني».. البريد يطلق «خزنة» للحصول على 3 أضعاف المعاش شهريا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أطلق البريد المصري خدمة جديدة لأصحاب المعاشات، تمكنهم من الحصول على 3 أضعاف المعاش، وهو ما يغنيهم عن استلاف الأموال من الغير، من خلال عرض خاص عن طريق تطبيق خزنة، والذي يسمح للمواطنين بقبض المعاش مبكرًا كل شهر، لذا نستعرض تفاصيل تطبيق خزنة الإلكتروني.
تفاصيل تطبيق خزنة من البريد المصريأوضحت هيئة البريد المصرية أنه بإمكان أصحاب المعاشات الحصول على 3 أضعاف المعاش عن طريق تطبيق خزنة، لافتة إلى أنه تطبيق يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على دفعة مقدمة من المعاش ويمكن سدادها بنظام الأقساط.
وحددت هيئة البريد المصرية شروط الإشتراك في تطبيق خزنة للحصول على 3 أضعاف المعاش، والشروط كالتالي:
- في حالة وجود حساب فضي معاشات وامتلاك بطاقة ميزة معاشات بالبريد المصري وانتظام التحويل على حساب المعاشات فترة لا تقل عن 3 شهور.
- الحد الأدنى لقيمة المعاش الشهري 2500 جنيه.
- الحد الأقصى لمدة التقسيط 6 شهور.
- المعاش من 2500 حتى 2599 يتم الحصول على 2 ضعف المعاش كحد أقصى.
- للمعاش 3000 فأكثر يحصل على 3 أضعاف المعاش كحد أقصى.
طريقة الاشتراك في تطبيق خزنةالخدمة متاحة في جميع مكاتب البريد، ولمعرفة طريقة الاشتراك في تطبيق خزنة للحصول على 3 أضعاف المعاش، ومعرفة أي استفسارات يمكن التواصل مع رقم خدمة عملاء خزنة علي رقم 19524، أو من خلال برنامج الواتساب علي رقم 01005759825، أو التوجه لأقرب مكتب بريد.
القيمة التى يتم الحصول عليها ومصاريف الخدمة- المعاش المطلوب بدري حتى 250 جنيها، رسوم الطلب شهريًا 10 جنيهات.
- المعاش المطلوب بدري 500 جنيه، رسوم الطلب شهريًا 15 جنيها.
- المعاش المطلوب بدري 1000 جنيه، رسوم الطلب شهريًا 30 جنيهًا.
- المعاش المطلوب بدرى 1500 جنيه، رسوم الطلب شهريًا 45 جنيهًا.
- المعاش المطلوب بدرى 3000 جنيه، رسوم الطلب شهريًا 90 جنيهًا.
- المعاش المطلوب بدري 4500 جنيها، رسوم الطلب شهريًا 135 جنيهًا.
- في حالة طلب مبلغ يتعدّى 4500 جنيه، يوجد شريحة ثابتة 1500 جنيه، والمصاريف الإدارية تزيد على 45 جنيها.
- المعاش المطلوب بدري 6000 جنيه، رسوم الطلب شهريًا 180 جنيهًا.
- المعاش المطلوب بدري 7000 رسوم الطلب شهريًا 225 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات المعاشات البريد المصري هيئة البريد المصرية حساب المعاشات البريد الحصول على جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: شراكات عالمية لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف خلال العقد المقبل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.