قيادي حوثي يُخاطب جماعته: اصرفوا الرواتب وافتحوا الطرقات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذر قيادي حوثي، جماعته من تجاهل الاحتجاجات التي يقودها الموظفون للمطالبة بصرف المرتبات، وذلك بعد سبع سنوات على انقطاعها.
وقال عضو مايُسمى باللجنة الثورية العليا سابقا، "محمد المقالح"، "إن على جماعته صرف المرتبات وفتح الطرقات".
وأكد المقالح، أن الغضب الشعبي هذه المرة جديًا، وأن مسألة ربط الكرامة في الراتب صارت قضية رأي عام لأول مرة منذ 2015، بعد أن قاد تلك الاحتجاجات نادي المعلمين.
واعترف المقالح بوجود إضراب واسع وفاعل في المدراس، يقوده النادي، بمطالب واضحة تتعلق بالمرتبات فقط، ولا تنشغل في القضايا السياسية الأخرى.
وتشهد المدارس في مناطق سيطرة الحوثي شللًا واسعًا بإضراب واسع يقوده نادي المعلمين منذ أربعة أسابيع لإجبار جماعة الحوثي على صرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثمان سنوات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
التخصيصات حل بديل لمعالجة سلم الرواتب
السومرية نيوز – خاص
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن مقترح جديد بديل عن سلم الرواتب للموظفين، لافتة الى ضرورة التوجه الى تخصيصات الموظفين وتعديلها للحد من الفارق بين موظف واخر. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ السومرية نيوز، "كنا نامل ان يكون للحكومة اجراء بشان سلم الرواتب خلال 2024 لمعالجة الفرق بين رواتب الموظفين وتخصيصاتهم بين وزارة وأخرى"، مبينا ان "التصريحات الحكومية اكدت عدم الامكانية في الوقت الحاضر التعديل". وأضاف ان "الإجراءات الحكومية اقتصرت على إضافة تخصيصات للدرجات المتدنية وهي الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، على امل ان يكون هناك تعديلات أخرى لتصحيح المسار وتقليل الفوارق"، لافتا الى ان "هناك حاجة لتعديل تشريعي لبعض الأمور كون هناك تخصيصات منحت بقوانين نافذة مثل تخصيصات ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة". وشدد على "ضرورة ان تكون هناك جدية لدى الحكومة في إعادة النظر بكل ما يتعلق بسلم الرواتب من خلال تعديل تشريعات او إضافة تخصيصات او إعادة توزيع لتخصيصات الرواتب على الجهات الحكومية بشكل عادل". ونسفت اللجنة القانونية النيابية، امس الاثنين، أهم مبررات الحكومة العراقية للتريث بتعديل سلم الرواتب، والمتمثل باحتياج التعديل الى مراجعة وتعديل اكثر من 34 قانونًا، حيث ان الامر يمكن اختصاره بتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي. وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، إنَّ "كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلّم الرواتب، كما أنها ليست مبرراً لتأجيل العمل عليه، وهي مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة". وبيّن أنَّ "الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمّنه جنبة مالية"، لافتاً إلى أنَّ البرلمان "ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانوناً ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانوناً"، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية. وأعلنت التنسيقية المركزية لتعديل سلم الرواتب، عن تظاهرة حاشدة ستقام في الـ20 من تموز الجاري وصفوها بـ"انتفاضة سلم الرواتب"، في منطقة العلاوي باتجاه الخضراء مطالبين بتعديل سلم الرواتب.
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا