سرايا - كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، لما بعد الحرب على قطاع غزة .



وقالت نائبة رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية، نوا لانداو، إن نتنياهو يسير بالفعل حسب سياسة واضحة له، وتُترجم بأفعال على أرض الواقع، وليس بأقوال أو تصاديق وإقرارات رسمية.





وأضافت، أن نتنياهو ظل طوال سنوات حكمه يستفيد من الغموض المتعمد، بما في ذلك بث رسائل متناقضة باللغتين العبرية والإنجليزية، “إلا أن الواقع لا يكذب”. وبهذه الكيفية، وببطء شديد تمّ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، دون تشريع “يُقصد به أن يكون مبهرا بشكل سخيف”. وهذا بالضبط ما يحدث الآن في قطاع غزة، وفق المقال.



وتوضح لانداو أنه على الرغم من هجوم خصومه عليه، فإن نتنياهو ينفذ خطة على مراحل؛ تقوم -أولا- على احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، وطرد السكان، وتدمير منازلهم، وتعبيد طرق جديدة وبناء مواقع عسكرية وبنى تحتية أخرى على المدى البعيد.


وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يتم حاليا من خلال الدفع بخطة لنقل السيطرة المدنية على غزة إلى شركات خاصة، وتحديدا إلى “جهات محلية ذات خبرة إدارية غير مرتبطة بدول أو منظمات تدعم الإرهاب”، وستدفع إسرائيل نظير ذلك.


وتابعت، “ثم يأتي بعد ذلك نقل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي” (كناية عن حكومة عسكرية)، وفق “الجزيرة”.


وكشفت نائبة رئيس تحرير “هآرتس”، أن ثمة قرارا يتبلور الآن يقضي بتعيين شركة إسرائيلية أميركية خاصة لتولي المهمة بعد امتناع الجيش عن الاضطلاع بتلك المهمة.


وأفادت بأن الشركة المرشحة لذلك تردد أن اسمها “جي دي سي” (GDC)، وهي شركة مقاولات عسكرية من النوع الذي عمل في العراق وأفغانستان إبان الاحتلال الأميركي للبلدين.


ووفقا للمقال، فإن الدراسات العديدة التي أجريت على مر السنوات حول هذه الإستراتيجية، أظهرت أنها تنطوي على مخاطر جمة. فالجهات التي يُناط بها هذا النوع من الأعمال هي “شركات مرتزقة”، وهناك تساؤلات كثيرة حول مدى التزامها بالقانون الدولي والمعايير الدولية.


وترى الكاتبة أن من شأن ذلك في الأساس أن يؤدي إلى خصخصة الحكم العسكري في غزة من خلال تسليمه إلى شركات خاصة ذات مصالح مالية خاصة ولا شيء غير ذلك. “والهدف هو نقل المسؤولية الأخلاقية والقانونية من إسرائيل إلى هذه المليشيات المسلحة”.


وتنقل عن مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي موتي كهانا، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الثلاثاء، القول “إذا حدث شيء ما، سنبعث رسالة إلى سكان غزة بأن لا تعبثوا معنا”. وتصف لانداو هذا التحذير بأنه شبيه بما تطلقه عصابات المافيا.


وتعرب كاتبة المقال عن اعتقادها بأن ما ترمي إليه إسرائيل من كل ذلك هو أن لا تمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في قطاع غزة، ومن ثم إضعافها، وهي سياسة ظل نتنياهو يطبقها طيلة سنوات حكمه.


وأشارت إلى أن الخطة الحالية تعطي شركات المقاولات الخاصة مفاتيح السيطرة المدنية على قطاع غزة، وبالتالي تحويل القطاع إلى عراق آخر، الأمر الذي سيكون “مأساة على مدى أجيال”.



وختمت بالقول إن خطة نتنياهو لما بعد الحرب على قطاع غزة تتألف من “احتلال عسكري ومرتزقة ومستوطنات، وهذه وصفة مؤكدة للكارثة القادمة”.

رأي اليوم

إقرأ أيضاً : بوادر “تمرد” بصفوف جيش الاحتلال .. 15 جنديا يهددون برفض الخدمة العسكرية حال عدم إتمام صفقة تبادل مع حماس إقرأ أيضاً : حقائق صادمة عن خطّة نتنياهو .. شركةٌ مرتزقة (إسرائيليّةٌ-أمريكيّةٌ) عمِلت بالعراق ستُدير قطاع غزة - تفاصيلإقرأ أيضاً : الفراية يكشف عن اتفاق اردني سوري على تسهيل حركة الركاب عبر "جابر"

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: اليوم رئيس الحكومة غزة رئيس سياسة غزة غزة رئيس العراق الاحتلال غزة غزة سياسة القطاع غزة العراق سياسة اليوم الحكومة غزة الاحتلال رئيس القطاع قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

لقجع يعلن الحرب على شركات الفواتير الوهمية: تُخرّب الإقتصاد وأمر غير مقبول

زنقة 20 | الرباط

أعلن فوزي لقجع، وزير الميزانية، الحرب على الشركات التي تصدر الفواتير الوهمية بهدف التهرب الضريبي.

لقجع أكد، خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لتقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2024، أنه سيتصدى بحزم لممارسات هذه الشركات التي تساهم بحسب قوله في تخريب الاقتصاد الوطني، واعتبر الأمر غير مقبول.

لقجع شدد على أن استخلاص الضرائب ليس عقوبة، بل هو وسيلة لتمويل البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين، مذكرا أنه تم تحقيق نتائج متميزة في عملية التسوية الطوعية الأخيرة، والتي بلغت حصيلتها 125 مليار درهم.

و تراهن الحكومة على محاصرة الفواتير الوهمية التي ترى أنها قد تفضي إلى تدمير النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة عندما يصبح التعامل بتلك الفواتير شائعاً في القطاع العام.

ويجرى الحديث أكثر في الفترات الأخيرة عن شركات تقوم ببيع فواتير وهمية لشركات أخرى في القطاع العام تمارس الغش الذي تسعى من ورائه لزيادة التكاليف التي تتحملها، بهدف خفض الضريبة التي يفترض أن تؤديها للإدارة الجبائية.

و بحسب خبراء ، فإن الشركات التي تعمد إلى التحايل عبر الفواتير الوهمية يمكن أن تتعرض للمساءلة الجنائية، حيث تملك الإدارة الجبائية القدرة على الإحاطة بحجم هذا السلوك الذي قد تلجأ إليه الشركات العاملة في القطاع الرسمي.

مقالات مشابهة

  • من قطاع غزة.. أسرى إسرائيليون يشكرون «حماس» ويصفون حكومة نتنياهو بـ«الفاشلة» 
  • صحيفة إسرائيلية: حماس تسخر من نتنياهو في تسليم الدفعة الخامسة من تبادل المحتجزين
  • اتفاق إنهاء الحرب في غزة مُهدد بسبب نتنياهو
  • مشاورات لعقد قمة «طارئة».. ومصر تكشف تفاصيل عرضٍ «ماليّ» ضخم مقابل «صفقة التهجير»
  • صحف عبرية: أفكار ترامب بشأن غزة هراء وهذيان بلا معنى
  • إعلام عبري يزعم تقديم نتنياهو خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.. متحدث حكومته يعلق
  • «خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
  • صحيفة عبرية: ترامب مختل عقلياً
  • لقجع يعلن الحرب على شركات الفواتير الوهمية: تُخرّب الإقتصاد وأمر غير مقبول
  • مصر تُدحل 79 شاحنة مُساعدات لغزة اليوم