4 سنوات حبساً نافذاً لشريف ملال وإدانة شقيقه بـ10 سنوات مع أمر بالقبض عليه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدرت محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد أحكاما في قضية الفساد. التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل سابقا ،حيث أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة شريف ملال بعقوبة 4 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية نافذة بقيمة تزيد عن 224 مليون دج.
مع حكم يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة، أزيد من 224 مليون دج.
وحكما آخر يقضي بتغريم شركة “صارل اوتموبيل” بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج، وتغريم أيضا شركتين اثنين بغرامة مالية بقيمة 12 مليون دج.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعة المتهمين بتهم. تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مالیة نافذة سنوات حبسا ملیون دج
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية