غرفة السياحة: صرف التعويضات المبدئية للحجاج بعد انتهاء الحصر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، والتابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة لن تصرف خلال الأسبوع الجاري مبالغ التعويضات المبدئية التي أقرتها لحجاج السياحة جراء نقص وسوء الخدمات المقدمة بمشعر منى خلال موسم الحج المنقضي، والتي تم تحديدها بـ100 ريال سعودي لحجاج المستوى الإقتصادي (البري - الاقتصادي طيران)، وعددهم نحو 12 ألف حاج، و1200 ريال لحجاج مستوى 5 نجوم وعددهم نحو 3 آلاف حاج.
وذكر «وحيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي لعدم صرف مبالغ التعويضات المبدئية للحجاج رغم استيفاء كل البيانات الخاصة بهم، يتمثل في أن الغرفة لم تنته حتى الآن من حصر قيمة التعويض النهائي لكل حاج، وفقا لنوع الخدمة التي لم تُقدم له.
وأوضح، أن مبلغ التعويض النهائي سيتفاوت من حاج لآخر، وفقا لنوع الخدمة وقيمتها التسعيرية المحددة بالعقد المبرم بين غرفة شركات السياحة والشركة التي تولت تقديم خدمات الإعاشة للحجاج.
جميع حجاج السياحة سيحصلون على تعويض مبدئيوتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، بأن مبلغ التعويض المبدئي سيحصل عليه كل حجاج السياحة الذين تعاقدوا مع شركة «رواف منى»، وعددهم نحو 15 ألف حاج، أما التعويض النهائي فسيتم إضافة قيمة الخدمات التي لم تُؤدى إلى مبلغ التعويض المبدئي، ليصرفها الحاج مرة واحدة.
وأوضح، أن هناك عددا من الحجاج حصلوا على كل الخدمات بمشعر منى، وبالتالي لن يتحصلوا إلا على قيمة التعويض المبدئي فقط.
وأشار إلى أنه فور انتهاء الغرفة من عملية الحصر لقيمة التعويض النهائي الذي سيحصل عليه كل حاج من حجاج السياحة، سيتم إيداع المبلغ ببنك مصر لكل حاج على حدا، وسيتم إبلاغ الحجاج ليتوجهوا للبنك لصرف تلك المبالغ بموجب بطاقة الرقم القومي.
وتحصلت غرفة شركات السياحة علي مبلغ 8.2 مليون ريال سعودي من الشركة التي تولت تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة كتعويض عن نقص وسوء الخدمات المقدمة للحجاج بمشعر منى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة الحج شركات السياحة غرفة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
أصدره ترامب..الأمريكية العليا تعلق قرار إقالة موظف فيدرالي
أمرت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، بتعليق طلب من دونالد ترامب للسماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فدرالية، في أول قرار من الهيئة القضائية العليا ضد مرسوم رئاسي منذ تنصيب الجمهوري.
وقدمت إدارة ترامب التماساً الأحد هو الأول في المعركة القضائية حول أول قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترامب في 7 فبراير (شباط)، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فدرالية مكلفة حبماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين. وطعن المسؤول في القرار، وقضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب "أمر حماية مؤقتة" يمنع إقالته، وفق عدة وسائل إعلام أمريكية. وتوجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية "هجوم غير مسبوق على فصل السلطات". لكن المحكمة أشارت في قرارها إلى أنها قد تعاود النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت.بسبب قرار #ترامب..العدل الأمريكية تتهم قاضية بسوء الأداء https://t.co/VGjGYR4gSX
— 24.ae (@20fourMedia) February 22, 2025 وجاء في قرار المحكمة العليا أن "طلب إلغاء الأمر...يبقى عالقا حتى 26 فبراير(شباط) الجاري عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقتة".