دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية أمس الثلاثاء في الرباط، مكونات هذه الأغلبية إلى « بذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بالحصيلة الإيجابية للحكومة ». تعتبر هذه الدعوة بمثابة رد على الانتقادات المتواصلة الصادرة عن قيادة حليفه الحكومي، حزب الأصالة والمعاصرة، حول ضعف الحكومة في التواصل بخصوص حصيلتها.

وكانت آخر هذه الانتقادات قد صدرت في اجتماع الأحزاب نفسها أمس، حيث كرر المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب « الجرار » نفس الملاحظات. وقال أخنوش أمام نواب ومستشاري الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية، إنه وأمام « هذا الحضور القوي للحكومة وللحصيلة التاريخية المسجلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من صعوبة الظرفية، أعتقد أن الأغلبية البرلمانية والأحزاب المكونة لها ملزمة ببذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة، واستغلال كل الفرص والقنوات المتاحة للتواصل مع المواطنين، والترافع بكل قناعة راسخة حول المنجز الحكومي ». وأضاف رئيس الحكومة في معرض الكلمة ذاتها: « نحن مكونات الأغلبية الحكومية مطالبون اليوم بتوحيد الجهود والاستمرار في التماسك والتلاحم للتمكن من استكمال تنزيل البرنامج الحكومي والاولويات الاستراتيجية المستعجلة على أكمل وجه، وذلك في جو يسوده الاحترام، جاعلين هدفنا الأسمى خدمة الوطن والمواطنين بكل تجرد ». واستعرض أخنوش، ما سماه « منجزات الحكومة » التي يترأسها، خاصة ما يرتبط منها بـ »تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والماء والاستثمار »، حيث أكد أن « الواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية، من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي ». وعرج رئيس الحكومة على قطاع السكن، مشددا أن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، موضحا أن الحكومة بادرت من هذا المنطق إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، بغية تعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، وهو البرنامج الذي لقي اقبالا كبيرا في جميع المدن. وصلة بالحوار الاجتماعي، قال أخنوش إن حكومته نجحت في وضع لبنات تعاقد اجتماعي جديد، عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، بعدما ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة، مشيرا إلى توفير الحكومة قرابة 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مشيرا إلى أن ذلك يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية. —

كلمات دلالية أخنوش أغلبية المغرب تحالف حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش أغلبية المغرب تحالف حكومة

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر  رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

 

العقوبات البديلة

مقالات مشابهة

  • العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع الحصيلة إلى 50669 شهيدا و115225 مصابا
  • لأكثر من ساعة... إليكم ما دار بين رئيس الحكومة وأورتاغوس
  • ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.. هكذا رد باول على طلبه
  • رئيس علماء فلسطين يدعو الأردنيين للتوجه نحو الحدود نصرة لغزة
  • رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يدعو للرد بقوة على استفزازات الشمال عقب عزل الرئيس يون
  • رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: أولويتنا القصوى هي إجراء الانتخابات في أقرب وقت
  • رئيس الحكومة اللبنانية: الاعتداء الإسرائيلي على صيدا خرق فاضح للقرار 1701
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • رئيس فرنسا يدعو إلى تعليق الاستثمارات في أمريكا.. ويحذر من التنازلات