المؤتمر العالمي للسكان .. «الصحة» تعقد جلسة حوارية حول تمويل التنمية البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «تمويل التنمية البشرية» ضمن فعاليات من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC 24"، الذي يُعقد في نسخته الثانية تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية في حل مشكلة سد الفجوات التمويلية ،لافتا إلى أن تمويل التنمية البشرية يشير إلى الاستثمارات المالية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز القدرات البشرية في المجتمعات، متضمنًا مجموعة من المجالات مثل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي.
وفي السياق ذاته ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أوضحت أن التنمية البشرية تعد من المحاور الرئيسية التي تحقق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات، مما يعوق التنمية ويزيد من صعوبة الحصول على تمويلات ميسرة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة هيكلة النظام المالي العالمي لتقوم المؤسسات التمويلية بدورها في سد الفجوات التمويلية وتلبية احتياجات هذه الدول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار، حيث تسهم تلك الجهود في دعم مستهدفات الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل حياة كريمة، ومبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، وبرامج التغذية المدرسية، ومشروعات.
وأوضحت أن إطلاق وزارة الصحة والسكان لاستراتيجية الصحة الوطنية يعد خطوة مهمة تدعم جهود البلاد في تنمية الصحة وتحقيق الرفاهية الصحية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن بنود الاستراتيجية تم تحديد أولوياتها بوضوح وربطها بمشروعات محددة تتضمن استثمارات وتمويلًا ميسرًا لتنفيذها، كما أكدت على أهمية المشاركة، حيث لا تستطيع الحكومات تنفيذ كافة المشروعات التنموية بمفردها بل تحتاج إلى جميع الجهود الدولية لتحويل الفجوات المالية إلى استثمارات تعود بالنفع على البلاد، مضيفة أن جميع التدخلات والبرامج التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف تركز على عناصر تنموية مهمة، بما في ذلك التعليم والصحة.
ومن جانبها، أشارت أديل خضر المديرة الإقليمية لمكتب اليونيسيف في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية التعليم في الطفولة المبكرة، حيث إن حوالي 35 مليون طفل محرومون من التعليم.
وأضافت أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل زواج القاصرات في سن 11 عامًا وزيادة نسبة البطالة، بالإضافة إلى غياب سياسات رأس المال البشري.
ونوهت خضر إلى أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من المنظمات الدولية وتيسير القروض لسد فجوات التمويل، خاصةً في الدول النامية، مشددة على أن تنمية رأس المال البشري اقتصاديًا واجتماعيًا ليست مسؤولية الحكومة فقط بل تتطلب مشاركة المجتمعات.
وأشارت خضر إلى أن التوترات الجيوسياسية قد حرمت العديد من الدول من فرصة تطوير نفسها، كما أن أزمة التغيرات المناخية قد زادت من هشاشة ومشكلات الأطفال،ولفتت الانتباه إلى أن الأمراض والأوبئة في العالم تزداد، حيث تعاني 29 دولة من الكوليرا، منها 4 دول في الشرق الأوسط، مع عدم كفاية اللقاحات المتاحة عالميًا للمرض.
بدوره، قال سكوت ستاندلي خبير اقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مناقشة تمويل التنمية البشرية أمر بالغ الأهمية، حيث يسهم في سد الفجوات ومساعدة الدول في تيسير القروض.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب دراسة وأدوات مختلفة، مؤكدًا أن النقاش ثري فيما يتعلق بتمويل المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ولفت إلى أن أهم بندين هما حشد الموارد وكيفية إنفاقها.
وأضاف ستاندلي، أن زيادة عبء الدين تمثل واحدة من أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه الدول، والتي تؤثر سلبًا على وضعها، حيث إن 40% من البلدان الإفريقية تنفق على الدين أكثر مما تنفقه على مجالي الصحة والتعليم، مما يعوق الاستثمار البشري ويخلق دائرة مفرغة.
وأكد أهمية مشاركة المنظمات الدولية إلى جانب الحكومة في حل مشكلة الدين ومساعدة الدول على النهوض والتنمية.
IMG-20241023-WA0073 IMG-20241023-WA0072 IMG-20241023-WA0074 IMG-20241023-WA0068 IMG-20241023-WA0071 IMG-20241023-WA0070 IMG-20241023-WA0069المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدخل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية IMG 20241023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.