تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارات السياحة والآثار، النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إعادة النظر في خط سير بعض المشروعات التي تعترضها مبان أثرية أو ذات طراز عمراني فريد لمنع هدمها.

وقالت النائبة في بيان صحفي لها: تشهد الدولة المصرية نهضة عمرانية غير مسبوقة منذ فترة طويلة، وكذلك تحركات كبيرة في البنية التحتية، وخصوصا في قطاع النقل والمواصلات، من خلال شبكة طرق ومحاور وغيرها، إلا أنه أثناء التنفيذ، تصطدم هذه المشروعات ببعض المباني الأثرية أو ذات الطراز العمراني الفريد، وهو ما يدفع إلى هدمها.

وأشارت أمل سلامة، إلى أن مصر تزخر بالعديد من المناطق ذات الطراز المعماري المميز، بما في ذلك بعض المقابر، وخصوصا في مناطق مختلفة بالقاهرة، وبعضها تمر بها مشروعات نقل كبيرة، ما يضطر إلى هدمها وآخرها هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة.

وحذرت عضو مجلس النواب، من أن هدم مثل هذه الأماكن التاريخية يثير حالة من السخط بين المواطنين، خصوصا وأن مثل هذه الأماكن تمثل هوية الدولة المصرية وتاريخها الزاخر.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في تخطيط المشروعات المارة داخل الكتل السكنية وتحديدا تلك التي يوجد بها مباني تراثية وتاريخية، حرصا على حضارة مصر وهويتها الثقافية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إحاطة السياحة والآثار المباني الأثرية المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمراني

إقرأ أيضاً:

154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر" احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق فى مصر في العام 2018.

وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطنى، وبنك قطر الوطنى  وبنك الاسكندرية والبنك العربى الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة. 

وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر. 

184 مليون دولار استثمارات في 15 قطاعًا و18 محافظة

وخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء. 

وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية. ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج. 

وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.

ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه. 

انطلاق النسخة الثانية من برنامج التمويل الأخضر بـ175.5 مليون دولار

كما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. 

البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. 

وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مياه الغربية يعقد اجتماعا مسائيا لمناقشة موقف استلامات حياه كريمة
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية والسلامة المهنية في أعمال تنظيف بيارات الصرف الصحي
  • 154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
  • مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
  • "مشروعات النواب" تطالب بإعادة النظر في "جمعيتي"
  • رئيس مشروعات النواب يطالب بإعادة النظر في جمعيتي
  • جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
  • اليوم.. "مشروعات النواب" تناقش مع وزير التموين دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
  • اليوم.. "مشروعات النواب" تبحث خطة عمل وزارة الإسكان في دعم القطاع