استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح في الغربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعا موسعا مع لجنة من مديري الإدارات المعنية بملف التصالح بالديوان العام؛ لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة ومناقشة آليات تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملفات في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بهذا الملف الحيوي
ووجه المحافظ ، اللجنة باستمرار الجولات المفاجئة على المراكز التكنولوجية لإنهاء كافة الملفات وفقاً للمدة الزمنية المقررة، والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل تبعاً لمنهجية موحدة.
وشدد على العمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية، تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها في أسرع وقت، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تمامًا بنطاق المحافظة.
وتابع المحافظ، معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، وراجع عدد الطلبات المقدمة بكل مركز، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة .
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعاً للمدة الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغربية اجتماع موسع مديري الإدارات ملفات التصالح تسريع وتيرة العمل التصالح فی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.