نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة صادرة عن «أونكتاد»، عن الجهود العالمية لزيادة معدل الاستثمار في الدول النامية غير الساحلية من 2013 وحتى 2024.

زيادة معدل الاستثمار

وقالت الدراسة، إنّ هناك جهودًا عالمية مستمرة لزيادة معدل الاستثمار في الدول النامية غير الساحلية والتي جاءت كما يلي:

- 24 دولة غير ساحلية نفذت أطر شراكة بين القطاع العام والخاص منذ 2014.

- %33 ارتفاع في عدد مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص.

- %2 نسبة انخفاض تدفقات الاستثمار إلى البلدان غير الساحلية سنويًا منذ 2014.

- %60 من إجمالي تدفقات الاستثمار تتركز في 5 من الدول النامية غير الساحلية.

- هناك 100 مؤتمر دولي للاستثمار قامت به الدول غير الساحلية خلال العقد الماضي.

- %3.6 متوسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال 2014/2023.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي مجلس الوزراء مركز المعلومات الدول النامية معدل الاستثمار الدول النامیة

إقرأ أيضاً:

مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية

في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.

 جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.

 افتتاح المؤتمر وأهدافه
 

افتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.

ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.

أبرز القضايا على طاولة النقاش

تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.

إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.

تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.

إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.


 

الدول المهزومة خارج المفاوضات

لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.

أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاء

ساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.

مقالات مشابهة

  • عضو الغرف السياحية: مصر في صدارة الدول في مجال الاستثمار الفندقي
  • «معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
  • سيجورنيه: أقترح على ترامب زيادة الاستثمار في الدفاع مقابل عدم شن حرب تجارية
  • الجامعة العربية تشيد بجهود مصر لصالح الشعب الفلسطيني
  • الصحة العالمية تحذر من زيادة هائلة في الأمراض المعدية بغزة
  • مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
  • الصحة العالمية تضع شرطاً لزيادة مساعداتها إلى غزة
  • مصر تحقق رقمًا قياسيًا في حجم الصادرات الزراعية.. وخبراء: بسبب زيادة الإنتاج
  • الصين تسجل زيادة في عدد الشركات الأجنبية خلال العام المنصرم
  • إعلان الدول العشر الأعلى زيادة في صادرات تركيا: أرقام مثيرة!