اعتقال 89 تركيًا في ألمانيا بتهمة تهريب البشر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت السلطات الألمانية إن عدد مهربو البشر الذين تم القبض عليهم في ألمانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قد تجاوز الألف، بينهم 89 مواطنا تركيا.
ووفقًا للمعلومات الواردة من وزارة الداخلية الاتحادية، تبين أن 150 من مهربي البشر من أوكرانيا، و148 من سوريا، و65 من ألمانيا، و56 من أفغانستان، و50 من جورجيا.
وأفادت الوحدات الأمنية الألمانية بأنه تم ضبط 58 مركبة ومصادرة الودائع الموجودة في الحسابات المصرفية والأموال النقدية لدى 159 مهربًا تم القبض عليهم في العام الماضي، وأن إجمالي قيمتها بلغت 940 ألف يورو.
ووفقًا لبيانات مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي لشهر يوليو، سجلت طلبات اللجوء التي تم تقديمها إلى ألمانيا في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 78 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتم تقديم 23,674 طلب لجوء فقط في شهر يوليو.
وبلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء التي تم تقديمها منذ يناير إلى نهاية يوليو 188,967 طلبًا. وتتصدر سوريا وأفغانستان وتركيا قائمة الجنسيات التي قدمت الطلبات.
وتم تقديم إجمالي 23,846 طلب لجوء من تركيا في الفترة من يناير إلى يوليو، وبالتالي زادت الطلبات بنسبة 202.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
Tags: ألمانياتركياطلبات اللجوءالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا تركيا طلبات اللجوء من العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.