وافقت الحكومة، اليوم، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غرس لمركزات الموالح (ش.م.م)، وذلك على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.

ووفقا لنص القرار تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا استيفاء موافقة جهاز البيئة على المشروع.

وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.

في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع أكثر من 300 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الاولي من المشروع إلى 2500 طن/ موسم.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة،  حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة منطقة حرة خاصة مجلس الوزراء بورسعيد الهيئة العامة للاستثمار الامن الصناعى الدفاع المدنى فرص عمل 10 ملايين دولار 2500 طن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد العاصمة الادارية الجديدة

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • عاجل - إنشاء منطقة استثمارية جديدة للصناعات المتوسطة والصغيرة في أبو رواش
  • الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غرس" لمركزات الموالح
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة باسم شركة «غرس لمركزات الموالح»
  • الحكومة: إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • المريسة مشروع ليبي بقيمة 10 مليارات دولار.. هل يقلل اعتمادها على النفط؟
  • القوى العاملة بـ«النواب»: إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشروع قانون العمل
  • علاوة دورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد