عاجل - الحكومة توافق على الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافقت الحكومة، اليوم، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الموازنة العامة للدولة الهيئات العامة الاقتصادية الهيئة القومية للإنتاج الحربي السنة المالية 2023 2024 مجلس الوزراء العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مسودة للموازنة مصممة لتنفيذ أجندة ترامب
أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مسودة موازنة مصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
اعتُبرت مسودة الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترامب في الكونغرس. وصوّت لصالح القرار 217 نائبا مقابل 215 إذ لم ينضم غير جمهوري واحد إلى صفوف جميع الديمقراطيين في التصويت ضدّه.
يضع القرار مسودة ميزانية الحكومة الفدرالية لعام 2025 ويتضمن خفضا ضريبيا بقيمة 4,5 تريليونات دولار وتقليصا للنفقات بأكثر من 1,5 تريليون دولار.
يشير الديمقراطيون إلى أن القرار سيؤدي إلى خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية بما فيها برنامج "مديكايد" الصحي الذي تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض. لكنّ الجمهوريين اعتبروا أن القرار ضروري لتمويل أجندة ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون "بات الكونغرس بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترامب القائمة على مبدأ "أميركا أولا" بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب".
في المقابل رأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية بينما ركّز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأميركية المتزايدة أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج "ميدكايد".
وفي تحوّل كبير، ألغى القادة الجمهوريون التصويت في اللحظات الأخيرة ليل الثلاثاء بينما أجروا مفاوضات مكثّفة مع نواب الحزب المعارضين لمشروع القانون، لتعقد جلسة التصويت مجددا بعد دقائق على ذلك.
وخيم فوق جلسة الثلاثاء شبح مهلة 14 مارس النهائية أمام الكونغرس للموافقة على مقترح الميزانية أو مواجهة إغلاق آخر للحكومة الأميركية. وتعهّد الديموقراطيون قبل الجلسة عدم دعم الجمهوريين ولا بصوت واحد.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "لأكن واضحا، لن يقدّم الديمقراطيون في مجلس النواب صوتا واحدا لهذه الميزانية الجمهورية المتهورة. ولا أي صوت".
ويطالب الديمقراطيون بضمان انفاق أي تمويل يوافق عليه الكونغرس، وليس وضعه تحت رحمة مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك الذي تسعى "إدارة الكفاءة الحكومية" التابعة له إلى خفض الميزانية الفدرالية بأكملها.
وبينما تمسك الجمهوريون بموقفهم، إلا أنهم لم ينجحوا في عرقلة التصويت نظرا لاختيار ثلاثة جمهوريين كانوا يرفضون المسودة تغيير مواقفهم والتصويت لدعمها.
وصدر التصويت الجمهوري الوحيد بـ"لا" عن النائب توماس ماسي الذي انتقد المقترح مرارا على اعتبار أنه لا يخفض العجز في الموازنة بما يكفي.
وقال قبل جلسة التصويت "بناء على أرقامهم هم أنفسهم، إذا تم تمرير الخطة الجمهورية، فسنضيف 328 مليار دولار إلى العجز هذا العام، وذلك في أحسن الأحوال".
وما زال يتعين على مجلس النواب الآن صياغة مشروع قانون الموازنة وإقراره قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ. وأفاد جونسون بأنه يتوقع أن يكون مشروع قانون الموازنة على طاولة ترامب في البيت الأبيض بحلول مايو.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان