«الصحة»: ضرورة التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «تعاون أصحاب المصلحة من أجل حصول الجميع على الدواء بسعر مناسب»، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية المحلية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري.
دعم الشركات العالمية الموجودة في مصروأكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، العمل على تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للفئات المستهدفة من التصدير، وتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، ودعم الشركات العالمية الموجودة على أرض الوطن، كما أكد أن الدولة المصرية تتيح الفرص لكل من يرغب في تصنيع الدواء في مصر، وتقوم بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة.
وأوضحت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية «أكديما»، أن الشركة تسعى إلى توفير الدواء للمريض المصري بكل التسهيلات، مشيرة إلى تطوير مصانع الشركة لاستيعاب وكفاية احتياجات جميع المرضى، وللوصول إلى المعايير العالمية في التصنيع، حيث تصدر أكديما دواء إلى 80 دولة على مستوى العالم، ولفتت إلى أن الهدف الأساسي من توطين صناعة الدواء محليًا هو المواطن المصري، مشددة على أن الصناعات الدوائية في مصر تتميز بأنها على مستوى عالٍ من الجودة.
تدريب الفرق الطبية لتقوية النظام الصحيوأشاد الدكتور رافاييل كاردونا، مدير السياسة العالمية للأسواق الناشئة والشؤون الحكومية بشركة أورجانون للأدوية، بالجهود المصرية في توطين صناعة الدواء، مؤكدًا اهتمام الشركة بتغطية الاحتياجات في مصر وسبل التعاون والشراكات، مؤكدًا ضرورة رفع الوعي الكافي بالمشكلات الصحية والحلول المقترحة، مشددًا على أهمية تدريب الفرق الطبية لتقوية النظام الصحي بشكل كامل.
وأضاف أن وضع خطط ومعايير وأولويات أمر مهم يساعد على التغلب على الأمراض للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الدواء في مصر سوف يخلق طفرة في الصناعة، مما يسهل على المرضى الحصول على الدواء بأسعار عادلة.
وأكد الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات، ما حققته صناعة الدواء في مصر من نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة، مشددًا على دعم الدولة لتوطين صناعة الدواء لتحقيق أهدافها المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة صناعة الدواء الدواء توطین صناعة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها