الضرائب : لا نية لإعداد مشروع قانون بالتجاوز عن الجزاءات المالية غير الجنائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حديث الساعة الآن كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن من أهم ما يهتم به المستثمر التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها ، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للإستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها .
وأشار الدكتور" فايز الضباعني" أن من أهم الإنجازات تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية ،مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب ، قائلا إن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين ، لافتا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً ، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية ، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة ، مضيفا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع ، مؤكدا أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية التي تم توفيرها في المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ، موضحا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة من العاملين تم تدريبهم على مستوى عال من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين .
وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة ، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم ، مؤكدا أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الاجراءات واخلاص العاملين بالمصلحة ، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول ، مؤكدا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.
وأكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وقال الضباعني إنه خلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين ، ووفقا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشاكل وايضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة ، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
ومن جانبه أكد د. " محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين " خلال المؤتمر على أن المرحلة القادمة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على ارجلنا ، لافتا أن ما حدث على أرض مصر من انجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للافضل ، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر .
وأكد د.هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.
وأشاد د. هلال بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية ، خلال الفترة الماضية ، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة ، في المرحلة المقبلة ، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وتوجه "الدكتور محرم هلال " بالشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة سيادته ، موضحا أن الرئيس السيسي قد أصدر ٢٢ قرارا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار ، مشيرا ان سيادة الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب ، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يبذل كل الجهد ويترجم قرارات رئيس الجمهورية إلى تعليمات تنفيذية من مجلس الوزراء.
كما توجه " الدكتور محرم هلال " بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية ، قائلا إنه رجل لا يتأخر عن حل مشاكل كافه المستثمرين ، و انه يدعو و يشجع و يسعد بعقد هذه اللقاءات للوقوف علي المشاكل التي تواجه كافه المستثمرين و العمل علي حلها في اسرع وقت .
و أضاف د. محرم انه يجب علينا جميعا بث روح التفاؤل و الثقه في الاقتصاد المصري و العمل بروح الفريق الواحد و ايثار الوطن عما سواه و التحلي بالصبر حتي المرور من هذه المرحله و التحديات الصعبه .
وأكد أن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية هو بالفعل مثال للكفاءة والشفافية والعلم والانجاز ، موجها الشكر لكل من د سيد صقر و رشا عبد العال نواب رئيس المصلحة الذين يبذلون كل الجهد لحل كافة المشكلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر " المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار" الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين " اتحاد المستثمرين " بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين ، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور اشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.
وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة ، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة ، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020 ، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه ، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات التشريعات الإعفاءات الضرائب المصرية رئیس مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية