الضرائب : لا نية لإعداد مشروع قانون بالتجاوز عن الجزاءات المالية غير الجنائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حديث الساعة الآن كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن من أهم ما يهتم به المستثمر التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها ، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للإستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها .
وأشار الدكتور" فايز الضباعني" أن من أهم الإنجازات تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية ،مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب ، قائلا إن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين ، لافتا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً ، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية ، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة ، مضيفا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع ، مؤكدا أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية التي تم توفيرها في المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ، موضحا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة من العاملين تم تدريبهم على مستوى عال من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين .
وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة ، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم ، مؤكدا أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الاجراءات واخلاص العاملين بالمصلحة ، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول ، مؤكدا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.
وأكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وقال الضباعني إنه خلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين ، ووفقا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشاكل وايضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة ، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
ومن جانبه أكد د. " محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين " خلال المؤتمر على أن المرحلة القادمة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على ارجلنا ، لافتا أن ما حدث على أرض مصر من انجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للافضل ، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر .
وأكد د.هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.
وأشاد د. هلال بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية ، خلال الفترة الماضية ، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة ، في المرحلة المقبلة ، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وتوجه "الدكتور محرم هلال " بالشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة سيادته ، موضحا أن الرئيس السيسي قد أصدر ٢٢ قرارا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار ، مشيرا ان سيادة الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب ، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يبذل كل الجهد ويترجم قرارات رئيس الجمهورية إلى تعليمات تنفيذية من مجلس الوزراء.
كما توجه " الدكتور محرم هلال " بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية ، قائلا إنه رجل لا يتأخر عن حل مشاكل كافه المستثمرين ، و انه يدعو و يشجع و يسعد بعقد هذه اللقاءات للوقوف علي المشاكل التي تواجه كافه المستثمرين و العمل علي حلها في اسرع وقت .
و أضاف د. محرم انه يجب علينا جميعا بث روح التفاؤل و الثقه في الاقتصاد المصري و العمل بروح الفريق الواحد و ايثار الوطن عما سواه و التحلي بالصبر حتي المرور من هذه المرحله و التحديات الصعبه .
وأكد أن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية هو بالفعل مثال للكفاءة والشفافية والعلم والانجاز ، موجها الشكر لكل من د سيد صقر و رشا عبد العال نواب رئيس المصلحة الذين يبذلون كل الجهد لحل كافة المشكلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر " المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار" الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين " اتحاد المستثمرين " بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين ، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور اشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين ، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.
وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة ، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة ، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020 ، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه ، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات التشريعات الإعفاءات الضرائب المصرية رئیس مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص
أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
مجتمع الأعمال
وقالت، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال ويعد نقلة جديدة في علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي تحفيز مناخ الاستثمار حيث أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب من جهة وتوجيه الحكومة للإهتمام بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق. من جهة أخرى وهو ما طالبنا به كنواب أيضاً من داخل الجلسة العامة لمجلسنا الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأيوأكدت أنه من أهم أدوات تعظيم الإيرادات كان الإسراع بتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥، مضيفة، تكمن أهمية تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى حل أغلب المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، وبالتبعية تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومراعاة ما يلي، زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، ووضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة مميكنة.
وتابعت، نتذكر معاً عند مناقشتنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي اتضح لنا أن قيمة المتأخرات الضريبية بصفة عامة سواء دخل وقيمة مضافة أو عقارية وغيرهم تقترب من 400 مليار جنيه ، بل أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعبحزمة التيسيرات
وقالت النائبة غادة علي، هذا هو التمديد الثالث لهذا القانون ولكن هذه المرة أتفاءل خيراً نتيجة حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم مثل تفعيل نظام الرأي المسبق للمستثمر ووجود جهات محايدة لتقييم المنظومة الضريبية وتفعيل المنظومة الالكترونية لتبسيط التحصيل وتقديم الإقرارات والتي أدت في مجملها إلى زيادة المتحصلات الضريبية خلال ال٩٠ يوم الماضية بمعدل نمو ٤٥٪ في سابقة أول مرة تحدث مما يؤكد بالفعل أن التيسير والتبسيط على الممولين له عظيم المردود على الخزانة العامة للدولة، ولذلك بطلب من الحكومة توضيح مؤشرات الإداء المستهدفة كمياً وزمنياً يعني يوضحوا لنا مستهدفين حل كم منازعة وحجم الضرائب المتوقع تحصيله في إطار عام مالي واحد ؟ لنعرف ما حجم العوائد الموالية المستهدف تحصيلها نتيجة حل المنازعات الضريبية خلال مدة تفعيل القانون الحالي حتي يمكننا المراقبة والمسائلة كدور أصيل لمجلس النواب".