الألعاب الإلكترونية بين حلم الرواج الاقتصادي وأزمة التنفيذ في الواقع!
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثبتت الأحداث الأخيرة التي يعيشها المجتمع الدولي في ظل تطور مستمر للتكنولوجيا والتحول الرقمي، ان الالعاب الالكترونية لها دور كبير في تدعيم الاقتصاديات المجتمعية وتعظيم إيرادات الدول، بجانب دورها الاجتماعي والتربوي الثقافي المتعارف عليه.
فقد اصبحت الالعاب الالكترونية من أكبر الأسواق الواعدة حول العالم وأكثرها تحقيقا للدخل والعائد الكبير للدولة، خاصة مع انتشار ورواج هذه الصناعة بشكل كبير دوليا وعربيا، وهو ما يجعلنا في مصر علي وجه التحديد وفي ظل الازمات والتحديات الاقتصادية والمالية التي توجهها، نحاول الدخول بقوة في هذه الصناعة، وان كان هناك شركات تعمل في هذا المجال علي استحياء ولكنها لم تلب الهدف الأكبر الذي تسعي له الدولة من الاهتمام بهذه الصناعة الضخمة من أجل تحقيق عائد اقتصادي كبير أسوة بدول مجاورة لنا مثل اليابان والصين، فضلا عن السعودية والإمارات، ومن قبلها أمريكا ودول الاتحاد الأوربي الذين حققوا مليارات الدولار من صناعة الألعاب الإلكترونية، واصبحت جزءا هاما ورئيسيا من مصادر الدخل القومي وهو ما جعل هذه الدول وغيرها، تهتم بهذا السوق الواعد لكي تلحق قطعة من تورتة صناعة الألعاب الإلكترونية وعوائدها الاقتصادية الغزيرة.
وتساهم صناعة الألعاب الإليكترونية في نمو الاقتصاد بطرق عديدة، ليس فقط من حيث قيمة المبيعات المباشرة، بل من حيث تشجيع الابتكار، وتطوير التكنولوجيات الجديدة، وتنمية البنية التحتية للخدمات المتقدمة عبر الإنترنت، وتحفيز القطاعات التكميلية بما في ذلك قطاع الإعلام المرتبط بشكل كبير بصناعة الترفيه.
وتعد عملية التحول الرقمي Digitalization أكبرمحرك للنمو في صناعة الألعاب، وبخاصة بعد الدور الذي أحدثة إطلاق أول هاتف ذكي في عام 2007 من ثورة في مجالات إنتاج واستخدام وانتشار التطبيقات الخاصة بالألعاب الإليكترونية، بعد أن كان اللعب متاحا فقط على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الخاصة. فقد أدى تطور الهواتف الذكية إلى ظهور متاجر لبيع التطبيقات الخاصة بالألعاب الإليكترونية، ما جعل عملية الوصول إليها أمرا بسيطا وسهلا بالنسبة للمستهلكين. وفي الوقت نفسه، تمكن المطورون من إنتاج المزيد من الألعاب بالاعتماد على منصات الهواتف المحمولة الأكثر شعبية وأنظمة التشغيل المختلفة iOS، Android، Windows.
بالنظر إلى حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية والذي بلغ حجمها العام الماضي نحو 235 مليار دولار (بحسب تقديرات مؤسسة «نيوزو» Newzoo المتخصصة في إحصاءات الألعاب الإلكترونية)؛ فإن التنافس قائم ونشط بين شركات عدة، لكن الصراع على صدارة قطاع الألعاب عالميًا يتركز بشكل كبير ما بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم تصدر أميركا والصين الصورة؛ فإن ذلك لم يمنع قوى صاعدة تأتي في مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد حراكا لافتا، من الظهور على خريطة التنافس العالمي في مجال الألعاب الإلكترونية. وتتطور المنافسة الأميركية - الصينية من امتلاك أكبر الشركات المنتجة للألعاب عالميًا إلى صراع محتدم على التهام كعكة الأرباح.
وبحسب الموقع المتخصص في الإحصاءات «ستاتيستا»، استطاعت الولايات المتحدة الاحتفاظ بالنصيب الأكبر من سوق الألعاب الإلكترونية في العالم خلال عام 2022 بإيرادات وصلت إلى 55 مليار دولار من خلال 156 مليون مستخدم. في المقابل، لم تتمكن الصين التي تحمل لقب «عاصمة ألعاب الفيديو» إلا من تحقيق 44 مليار دولار، خلال العام الماضي، رغم أن عدد اللاعبين بها تجاوز 714 مليون شخص (أي ضعف عدد سكان الولايات المتحدة تقريبًا).
سجلت أعداد مستخدمي الألعاب الإلكترونية أكثر من 3 مليارات لاعب حول العالم خلال العام الحالي وفقا لوكالة رويترز.
وتنمو صناعة الألعاب الإليكترونية بشكل أسرع من أي قطاع آخرمن قطاعات الترفيه، مثل التلفزيون والفيديو والموسيقى والسينما والكتب. وهي صناعة تتميز بقدر كبير من الديناميكية والتطور وفق التحول الرقمي كبيئة حاضنة للنمو، وبخاصة بعد الدور الذي لعبته المنصات الجديدة للهواتف المحمولة في مجال الإنترنت والتطبيقات المختلفة في مجال صناعة الألعاب. ويرجع النمو المتسارع في هذا القطاع إلى عوامل عدة، تتعلق بالنمو السريع في حجم المستهلكين للألعاب الإليكترونية، والنمو السريع في حجم مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عالميا، ما أوجد سوقا عالمية ضخمة. أضف إلى ذلك عناصر الجذب التي تتمتع بها الألعاب الإليكترونية، حيث أصبحت الألعاب الإليكترونية جزءا من ثقافة الأجيال الجديدة والناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية التكنولوجيا التحول الرقمي الألعاب الإلکترونیة صناعة الألعاب
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام المحافظ الإلكترونية.. أمين الفتوى يحسم الجدل
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاملات المالية القديمة كانت تعتمد على وجود طرفين يتعاملان معًا في نفس المجلس، مما يتطلب حضورهم الجسدي، موضحا أن الأمر يتطلب إيجابًا وقبولًا من الطرفين، مما يتيح إمكانية التعاقد بينهما، سواء كان ذلك من خلال هبة أو قرض حسن أو معاملات أخرى.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن التطورات الحديثة، مثل استخدام المحافظ الإلكترونية، قد غيرت طريقة إتمام المعاملات، حيث أصبح من الممكن إجراء التعاقدات دون الحاجة لتواجد الأطراف في نفس المكان، لافتا إلى أن الفقهاء أشاروا إلى مفهوم "اتحاد المجلس"، الذي يعني تواجد الأطراف في نفس المكان، ولكن مع التقدم التكنولوجي، يمكن تحقيق ذلك بشكل حكمي من خلال الوسائل الحديثة.
وأشار إلى أن بعض المعاملات يمكن أن تُغفل فيها شرط اتحاد المجلس، لكن الكثير منها لا يزال يشترط ذلك، موضحًا أنه إذا كانت المحفظة باسم الشخص وهو من يودع الأموال، فإن هذه الأموال تُعتبر ملكه.
وأكد شلبي أن الطرف الوسيط، مثل البنوك والشركات، يلعب دور الوكيل في هذه المعاملات، مما يجعل الوكالة عقدًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه حتى إذا كانت الجهة الوسيطة تأخذ نسبة من عملية التحويل، فإن هذه النسبة تُعتبر أجرة، والأجرة هنا جائزة شرعًا.
وشدد على أهمية التراضي بين الأطراف في تحديد الأجرة، مشيرًا إلى أن التعاملات المالية تظل جائزة طالما كانت خالية من الشائبة المحرمة مثل الربا.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني