الألعاب الإلكترونية بين حلم الرواج الاقتصادي وأزمة التنفيذ في الواقع!
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثبتت الأحداث الأخيرة التي يعيشها المجتمع الدولي في ظل تطور مستمر للتكنولوجيا والتحول الرقمي، ان الالعاب الالكترونية لها دور كبير في تدعيم الاقتصاديات المجتمعية وتعظيم إيرادات الدول، بجانب دورها الاجتماعي والتربوي الثقافي المتعارف عليه.
فقد اصبحت الالعاب الالكترونية من أكبر الأسواق الواعدة حول العالم وأكثرها تحقيقا للدخل والعائد الكبير للدولة، خاصة مع انتشار ورواج هذه الصناعة بشكل كبير دوليا وعربيا، وهو ما يجعلنا في مصر علي وجه التحديد وفي ظل الازمات والتحديات الاقتصادية والمالية التي توجهها، نحاول الدخول بقوة في هذه الصناعة، وان كان هناك شركات تعمل في هذا المجال علي استحياء ولكنها لم تلب الهدف الأكبر الذي تسعي له الدولة من الاهتمام بهذه الصناعة الضخمة من أجل تحقيق عائد اقتصادي كبير أسوة بدول مجاورة لنا مثل اليابان والصين، فضلا عن السعودية والإمارات، ومن قبلها أمريكا ودول الاتحاد الأوربي الذين حققوا مليارات الدولار من صناعة الألعاب الإلكترونية، واصبحت جزءا هاما ورئيسيا من مصادر الدخل القومي وهو ما جعل هذه الدول وغيرها، تهتم بهذا السوق الواعد لكي تلحق قطعة من تورتة صناعة الألعاب الإلكترونية وعوائدها الاقتصادية الغزيرة.
وتساهم صناعة الألعاب الإليكترونية في نمو الاقتصاد بطرق عديدة، ليس فقط من حيث قيمة المبيعات المباشرة، بل من حيث تشجيع الابتكار، وتطوير التكنولوجيات الجديدة، وتنمية البنية التحتية للخدمات المتقدمة عبر الإنترنت، وتحفيز القطاعات التكميلية بما في ذلك قطاع الإعلام المرتبط بشكل كبير بصناعة الترفيه.
وتعد عملية التحول الرقمي Digitalization أكبرمحرك للنمو في صناعة الألعاب، وبخاصة بعد الدور الذي أحدثة إطلاق أول هاتف ذكي في عام 2007 من ثورة في مجالات إنتاج واستخدام وانتشار التطبيقات الخاصة بالألعاب الإليكترونية، بعد أن كان اللعب متاحا فقط على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الخاصة. فقد أدى تطور الهواتف الذكية إلى ظهور متاجر لبيع التطبيقات الخاصة بالألعاب الإليكترونية، ما جعل عملية الوصول إليها أمرا بسيطا وسهلا بالنسبة للمستهلكين. وفي الوقت نفسه، تمكن المطورون من إنتاج المزيد من الألعاب بالاعتماد على منصات الهواتف المحمولة الأكثر شعبية وأنظمة التشغيل المختلفة iOS، Android، Windows.
بالنظر إلى حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية والذي بلغ حجمها العام الماضي نحو 235 مليار دولار (بحسب تقديرات مؤسسة «نيوزو» Newzoo المتخصصة في إحصاءات الألعاب الإلكترونية)؛ فإن التنافس قائم ونشط بين شركات عدة، لكن الصراع على صدارة قطاع الألعاب عالميًا يتركز بشكل كبير ما بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم تصدر أميركا والصين الصورة؛ فإن ذلك لم يمنع قوى صاعدة تأتي في مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد حراكا لافتا، من الظهور على خريطة التنافس العالمي في مجال الألعاب الإلكترونية. وتتطور المنافسة الأميركية - الصينية من امتلاك أكبر الشركات المنتجة للألعاب عالميًا إلى صراع محتدم على التهام كعكة الأرباح.
وبحسب الموقع المتخصص في الإحصاءات «ستاتيستا»، استطاعت الولايات المتحدة الاحتفاظ بالنصيب الأكبر من سوق الألعاب الإلكترونية في العالم خلال عام 2022 بإيرادات وصلت إلى 55 مليار دولار من خلال 156 مليون مستخدم. في المقابل، لم تتمكن الصين التي تحمل لقب «عاصمة ألعاب الفيديو» إلا من تحقيق 44 مليار دولار، خلال العام الماضي، رغم أن عدد اللاعبين بها تجاوز 714 مليون شخص (أي ضعف عدد سكان الولايات المتحدة تقريبًا).
سجلت أعداد مستخدمي الألعاب الإلكترونية أكثر من 3 مليارات لاعب حول العالم خلال العام الحالي وفقا لوكالة رويترز.
وتنمو صناعة الألعاب الإليكترونية بشكل أسرع من أي قطاع آخرمن قطاعات الترفيه، مثل التلفزيون والفيديو والموسيقى والسينما والكتب. وهي صناعة تتميز بقدر كبير من الديناميكية والتطور وفق التحول الرقمي كبيئة حاضنة للنمو، وبخاصة بعد الدور الذي لعبته المنصات الجديدة للهواتف المحمولة في مجال الإنترنت والتطبيقات المختلفة في مجال صناعة الألعاب. ويرجع النمو المتسارع في هذا القطاع إلى عوامل عدة، تتعلق بالنمو السريع في حجم المستهلكين للألعاب الإليكترونية، والنمو السريع في حجم مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عالميا، ما أوجد سوقا عالمية ضخمة. أضف إلى ذلك عناصر الجذب التي تتمتع بها الألعاب الإليكترونية، حيث أصبحت الألعاب الإليكترونية جزءا من ثقافة الأجيال الجديدة والناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية التكنولوجيا التحول الرقمي الألعاب الإلکترونیة صناعة الألعاب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
قانون الإيجار القديم.. شهد قانون الإيجار القديم بعض التطورات الجديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات في العلاقة الإيجارية، التي ظلت فترات طويلة تمثل جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، كماتشهد الفترة الراهنة حالة من الشد والجذب بين الملاك والمستأجرين.
المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.
مشروع قانون الإيجار القديمالاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذوفي هذا السياق، صرح أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أن الحزب كان من أوائل من طرحوا قضية الإيجار القديم للنقاش.
وأكد «شلبى»، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
عدد وحدات الإيجار القديموحثت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، وأشارت إلى ضرورة أن يتبنى الحزب عدد وحدات الإيجار القديم، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط، وشددت على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
مصير قانون الإيجار القديمالحصر الرقمي للعقاراتوأكدت ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع كبير من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضح أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر.
اقتراح لزيادة قيمة الإيجار القديمواقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
مصير عقود الإيجار القديم بعد حكم الدستوريةزيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقةوأشارت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، وأن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تنجح على الإطلاق، مقترحة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار.
العقارات الآيلة للسقوطأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
تحديد مدة انتقاليةوشدد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، على أن تكون هناك مدة انتقالية، ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، مؤكدا أنه يتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم