العربي للبيئة: مبادرة «تيراميد» توفر 3 ملايين وظيفة جديدة وتمنع 600 مليون طن انبعاثات كربونية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» سلسلة من المشاورات في مختلف المحافظات، لدعم جهود تسريع الانتقال للطاقة المتجددة، ضمن المبادرة الإقليمية «تيراميد»، التي تستهدف الوصول إلى إنتاج «تيراوات» من مصادر الطاقة النظيفة في منطقة حوض البحر المتوسط، بموجب قرار وقعت عليه نحو 200 دولة، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 28)، الذي عُقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر العام الماضي، والذي يدعو إلى مضاعفة المعدلات الحالية لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة بمقدار 3 مرات بحلول عام 2030.
وعقدت شبكة «رائد» أولى حلقات التشاور الوطنية في القاهرة، يوم الاثنين 21 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي كافة الأطراف المعنية من الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتسريع الانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة الـ29 من مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ (COP 29)، المقرر عقده في مدينة باكو بأذربيجان، نوفمبر المقبل.
واستهل الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية الاجتماع اليوم، باستعراض الهدف من إطلاق حملة «تيراميد»، والذي يتمثل في إنتاج واحد تيراوات من الطاقة المتجددة، من ضمن الهدف العالمي لإنتاج 11 تيراوات بحلول عام 2030، كما عرض الوضع الحالي لحجم إنتاج الطاقة النظيفة في المنطقة، والذي يصل إلى حوالي 187 جيجاوات، نصيب الدول العربية في جنوب البحر المتوسط منها يبلغ 8 جيجاوات فقط، ولفت إلى أن التقديرات المستقبلية تشير إلى أن الإمكانيات غير المستغلة في منطقة البحر المتوسط، وخاصةً في دول شمال أفريقيا، يمكن أن تشكل نقطة تحول في أمن الطاقة العالمي.
كما أشار «عدلي» إلى أن متوسط الإشعاع الشمسي في منطقة البحر المتوسط يبلغ حوالي 1700 كيلووات في الساعة لكل متر مربع، مما يجعلها من بين أكثر المناطق الواعدة لتطوير الطاقة الشمسية، ويرتفع متوسط الإشعاع الشمسي في دول جنوب البحر المتوسط إلى 1830 كيلووات في الساعة للمتر المربع، مقابل 1480 كيلووات في دول شمال المتوسط، ولفت إلى أن التقديرات المستقبلية تشير إلى أن المنطقة يمكنها إنتاج ما يزيد على 5 تيراوات من الطاقة الشمسية والرياح، يكون نصيب دول الشمال الأفريقي منها 3.5 تيراوات، مقابل 1.5 تيراوات لدول جنوب أوروبا.
وأشار منسق عام شبكة «رائد» إلى أن مبادرة «تيراميد» تستهدف أيضاً توفير حوالي 3 ملايين وظيفة جديدة، من خلال سلاسل التوريد لصناعات الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى منع ما يُقدر بنحو 600 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، ولفت في هذا الصدد إلى أن انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية والرياح من شأنه أن يساعد في جذب استثمارات تصل إلى 700 مليار دولار لسد الفجوة الحالية، والوصول إلى هدف إنتاج تيراواط من الطاقة المتجددة.
كما عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية حلقة التشاور الثانية في مدينة الفيوم، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة، وأعضاء المنصات المحلية لبرنامج المنح الصغيرة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، فيما تستضيف مدينة الأقصر حلقة تشاورية ثالثة يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والرياح الطاقة الشمسية رائد الطاقة الشمسیة البحر المتوسط من الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأخضر في عُمان
رامي بن سالم البوسعيدي
أصبحت التغيرات المناخية أحد أبرز التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، حيث لم يعد تأثيرها مقتصرًا على البيئة فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتواجه سلطنة عُمان كغيرها من الدول، تأثيرات ملموسة من هذه التغيرات على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والسياحة والصناعة، ومع ذلك تُمثِّل هذه التحديات فرصة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يعزز النمو ويحافظ على البيئة.
التغيرات المناخية لها دور كبير، خاصةً على المدى البعيد في الاقتصاد العُماني؛ حيث يشكل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي في سلطنة عُمان، خاصة مع اعتماد هذا القطاع على الموارد المائية المحدودة، كما يؤدي التصحر وتدهور الأراضي الزراعية إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف، من جانب آخر تُعرف عُمان بتنوعها البيئي والجغرافي الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، إلا أن الظواهر المناخية مثل الأعاصير وارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على السياحة البيئية، ما يتطلب استراتيجيات تكيف فعّالة لحماية هذا القطاع المهم.
وقد تبنت حكومتنا الرشيدة رؤية "عُمان 2040" التي تضع الاستدامة كأحد ركائزها الرئيسية، وتشمل هذه الرؤية تعزيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويمثل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء وتطوير مشاريع مستدامة، يمكن للشركات الكبرى تبني حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل انبعاثات الكربون.
ومن خلال ما سبق، يمكن القول إن الاقتصاد الأخضر فرصةٌ للنمو عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخاصة وأن سلطنة عُمان تمتلك إمكانيات هائلة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصةً مع وفرة الموارد الطبيعية الملائمة لهذه الصناعات، ويُمكن أن تُسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي مستدام، كما يُمكن تعزيز الاقتصاد الدائري الذي يتيح فرصة لإعادة استخدام الموارد وتصنيع المنتجات بطريقة تقلل من النفايات. ويمكن لسلطنة عُمان التعجيل في تطوير برامج لإعادة التدوير وتعزيز الابتكار في هذا المجال، وهي بالفعل بدأت. لكنْ ما نطمح له هو تسريع وتيرة العمل على إعادة التدوير، نكسب من خلالها المحافظة على البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصةً وأنه من المعروف- في كثير من دول العالم- أن الحكومات تمنح تسهيلات للشركات الأهلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول هذا المجال.
ويمكن للجهات المعنية الاستفادة من تجارب دول مثل الدنمارك، التي أصبحت رائدة في استخدام الطاقة المتجددة، أو كينيا التي استثمرت بشكل كبير في قطاع الطاقة النظيفة؛ مما ساهم في تعزيز اقتصادها المحلي وتوفير آلاف الوظائف. ويُمكن تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا عبر الاستثمار في الأبحاث لتطوير تقنيات جديدة تقلل من آثار التغير المناخي وتعزز الإنتاجية الاقتصادية، بجانب التعاون الإقليمي والدولي بالمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، وهو ما يُتيح الحصول على الدعم الفني والتقني في هذا المجال.
ولتحقيق اقتصاد أخضر ناجح يجب أن يكون المجتمع على دراية بأهمية دوره في هذا التحول، عبر نشر الوعي حول الاقتصاد الأخضر يبدأ بتعريف الأفراد بمفهومه وأهدافه، والتي تشمل تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة، ويمكن للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن تؤدي دورًا محوريًا في تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام لشرح فوائد الاقتصاد الأخضر على المدى البعيد، ليس فقط للبيئة، بل أيضًا لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة.
وكما ذكرنا أن الشركات تُعد لاعبًا رئيسيًا في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يجب توفير بيئة تحفزها على تبني ممارسات مستدامة. ويُمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي للشركات التي تستثمر في الطاقة المتجددة وتقنيات الإنتاج النظيف أو المشاريع التي تقلل من استهلاك الموارد الطبيعية، ويُمكن إطلاق المزيد من المبادرات لتكريم الشركات التي تساهم في حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، يُعزز من مكانتها ويشجع الآخرين على الاقتداء بها، بجانب أهمية دعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا الخضراء، مثل تطوير تقنيات تحلية المياه المستدامة أو إنتاج طاقة نظيفة.
رغم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، تمتلك سلطنة عُمان فرصًا فريدة لتحقيق نقلة نوعية في اقتصادها من خلال تبني حلول مستدامة وابتكارية، وأن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة ليس فقط ضرورة لمواجهة التحديات؛ بل هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة