العربي للبيئة: مبادرة «تيراميد» توفر 3 ملايين وظيفة جديدة وتمنع 600 مليون طن انبعاثات كربونية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» سلسلة من المشاورات في مختلف المحافظات، لدعم جهود تسريع الانتقال للطاقة المتجددة، ضمن المبادرة الإقليمية «تيراميد»، التي تستهدف الوصول إلى إنتاج «تيراوات» من مصادر الطاقة النظيفة في منطقة حوض البحر المتوسط، بموجب قرار وقعت عليه نحو 200 دولة، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 28)، الذي عُقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر العام الماضي، والذي يدعو إلى مضاعفة المعدلات الحالية لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة بمقدار 3 مرات بحلول عام 2030.
وعقدت شبكة «رائد» أولى حلقات التشاور الوطنية في القاهرة، يوم الاثنين 21 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلي كافة الأطراف المعنية من الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والإعلاميين، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لتسريع الانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة الـ29 من مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ (COP 29)، المقرر عقده في مدينة باكو بأذربيجان، نوفمبر المقبل.
واستهل الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية الاجتماع اليوم، باستعراض الهدف من إطلاق حملة «تيراميد»، والذي يتمثل في إنتاج واحد تيراوات من الطاقة المتجددة، من ضمن الهدف العالمي لإنتاج 11 تيراوات بحلول عام 2030، كما عرض الوضع الحالي لحجم إنتاج الطاقة النظيفة في المنطقة، والذي يصل إلى حوالي 187 جيجاوات، نصيب الدول العربية في جنوب البحر المتوسط منها يبلغ 8 جيجاوات فقط، ولفت إلى أن التقديرات المستقبلية تشير إلى أن الإمكانيات غير المستغلة في منطقة البحر المتوسط، وخاصةً في دول شمال أفريقيا، يمكن أن تشكل نقطة تحول في أمن الطاقة العالمي.
كما أشار «عدلي» إلى أن متوسط الإشعاع الشمسي في منطقة البحر المتوسط يبلغ حوالي 1700 كيلووات في الساعة لكل متر مربع، مما يجعلها من بين أكثر المناطق الواعدة لتطوير الطاقة الشمسية، ويرتفع متوسط الإشعاع الشمسي في دول جنوب البحر المتوسط إلى 1830 كيلووات في الساعة للمتر المربع، مقابل 1480 كيلووات في دول شمال المتوسط، ولفت إلى أن التقديرات المستقبلية تشير إلى أن المنطقة يمكنها إنتاج ما يزيد على 5 تيراوات من الطاقة الشمسية والرياح، يكون نصيب دول الشمال الأفريقي منها 3.5 تيراوات، مقابل 1.5 تيراوات لدول جنوب أوروبا.
وأشار منسق عام شبكة «رائد» إلى أن مبادرة «تيراميد» تستهدف أيضاً توفير حوالي 3 ملايين وظيفة جديدة، من خلال سلاسل التوريد لصناعات الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى منع ما يُقدر بنحو 600 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، ولفت في هذا الصدد إلى أن انخفاض تكلفة تقنيات الطاقة الشمسية والرياح من شأنه أن يساعد في جذب استثمارات تصل إلى 700 مليار دولار لسد الفجوة الحالية، والوصول إلى هدف إنتاج تيراواط من الطاقة المتجددة.
كما عقدت الشبكة العربية للبيئة والتنمية حلقة التشاور الثانية في مدينة الفيوم، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، بمشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة، وأعضاء المنصات المحلية لبرنامج المنح الصغيرة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، فيما تستضيف مدينة الأقصر حلقة تشاورية ثالثة يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والرياح الطاقة الشمسية رائد الطاقة الشمسیة البحر المتوسط من الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لمشروع بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين.
حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
خفض الانبعاثات الكربونيةبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيها للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
علاء الزهيريمن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، وقام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي