الخطيب يمنع بعثة الأهلي من الحديث عن أزمة الزمالك ويرفض فكرة التأجيل والزيارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد الليثي على منع محمود الخطيب رئيس الأهلي، جميع مسئولو بعثة النادي في الإمارات من الحديث عن أزمة الزماك في الإمارات وأحتجاز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد.
وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.
وتابع: " رافضًا في الوقت نفسه الأنباء التي تم تداولها خلال ساعات ماضية بشأن تفكير الزمالك في طلب تأجيل المباراة 24 ساعة لتُقام يوم الجمعة بدلًا من الخميس وتمسك الخطيب خلال حديثه مع أعضاء بعثة الأهلي ومسئولو النادي في الإمارات بإقامة المباراة في موعدها".
وشدد: " كما رفض فكرة قيام أحدًا من مسئولو الأهلي بزيارة بعثة الزمالك كنوع من أنواع التضامن مع بعثة الأبيض في هذه الأزمة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.