طلب إحاطة بسبب تعنت وزارة الرياضة في توفيق أوضاع مركز شباب بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقدم النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، بسبب تعنت الوزارة في توفيق أوضاع مركز شباب قرية مناوهلة الباجور بالمنوفية.
طلب احاطة في النواب حول أسباب ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج طلب إحاطة في النواب لتجريم حظر أو إخفاء السلع الأساسيةوقال البرعي، في طلب الإحاطة، إن الملعب المخصص لمركز شباب مناوهلة لا يساعد الشباب على ممارسة الرياضة، فهو يأخذ شكل شريط القطار، حيث يصل عرضه 17 مترا بينما طوله 105 أمتار، وهو ما يجعل الشباب يعزفون عن ممارسة الألعاب الرياضية فيه بسبب قلة مساحة عرض الملعب.
وأوضح أنه تقدم بطلب لمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ، يتضمن موافقة أحد أصحاب الاراضى الزراعية على استبدال مساحة 10 أمتار من أرضه الملاصقة للملعب، حتى يكون مساحة عرض الملعب مناسبة، على أن يترك مركز الشباب 10 أمتار من طول الملعب للمزارع، ليصبح العرض 28 مترًا.
وأشار إلي أنه أعتقد أن وزارة الشباب ، سترحب بالمقترح الذي سينقذ شباب القرية من مخاطر الإدمان واعتناق الأفكار الهدامة، لاسيما أن الشباب هجروا مركز الشباب بسبب عدم صلاحية الملعب لممارسة الرياضة عليه، لافتا إلى أن الوزارة تعاملت مع الأمر بنظام الروتين الحكومي.
وأوضح أنه توجه لوزارة الشباب ، لعرض الاقتراح علي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إلا أن مسئولو الوزارة أبلغوه بأن القرية مدرجة في خطة حياة كريمة، ولن يتم تنفيذ أي مقترحات قبل البدء في تنفيذ مشروعات الخطة ، مشيرا إلي أن حياة كريمة بريئة من تعطيل مصالح المواطنين ، وأن مسئولي الوزارة يتعنتون في تيسير الإجراءات علي المواطنين.
وطالب البرعي ، رئيس الوزراء بالتدخل في ظل غياب قوي لدور وزارة الشباب في حل تلك الإشكالية ، لاسيما أن قرية المناوهلة يقطنها ما يزيد على 25 ألف مواطن معظمهم من الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب إحاطة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الباجور المنوفية
إقرأ أيضاً:
ضغوط الوقت تهدد مسار تعديلات قانون الرياضة.. تفاصيل
تحاصر الضغوط وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بسبب محاولاته المتسارعة للانتهاء من تعديلات قانون الرياضة، وإرسالها إلى اللجنة الأولمبية الدولية في نسختها الإنجليزية قبل نهاية الأسبوع المقبل.
مصادر أكدت أن الوزير يسعى لتسريع وتيرة مناقشة القانون داخل مجلس الوزراء، ثم عرضه على اللجنة الأولمبية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته قبل منتصف الشهر الجاري، لضمان طرحه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
لكن الأمر تعرقل جزئيًا بعد اعتراض لجنة وزارة العدل على عدد من البنود، التي وصفتها بأنها تحمل شبهات مخالفة للدستور المصري وللميثاق الأولمبي الدولي، ما زاد من تعقيد الموقف القانوني للوزارة.
بالتوازي، أعلنت أندية جماهيرية رفضها للتصريحات التي أطلقها الوزير حول إجراء 50 حوارًا مجتمعيًا منذ عام 2019، موضحة أنها لم تكن طرفًا في هذه اللقاءات، ولم تُطلع على أي من نتائجها أو توصياتها.
وطالبت الأندية بعقد حوارات حقيقية تُدار بشفافية ومصارحة، مشددة على أن أي تطوير لمنظومة الرياضة في مصر لن ينجح دون مشاركة الأندية بصفتها العنصر الأساسي في العملية الرياضية.