مشروعات إسكانية تعزز التنمية العمرانية والاقتصادية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
العمانية: تشهد محافظة مسندم إنجازات ملحوظة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية من خلال اعتماد الاستراتيجية العمرانية لمحافظة مسندم، بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية والجهود المبذولة في التحول الرقمي للخدمات، الذي أسهم على نحو إيجابي في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات.
وتعزيزا للاقتصاد المحلي، وقّعت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم خلال النصف الأول من العام الجاري 19 عقد انتفاع مع عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بقيمة استثمارية تجاوزت 58 ألف ريال عماني، شملت قطاعات تنموية متنوعة أبرزها القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الكسارات.
وأوضح معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم أن فتح منفذ جديد للخدمات الإسكانية والتخطيط العمراني في ولاية مدحاء شكّل إضافة مهمة لتغطية جميع ولايات المحافظة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وكذلك من الملاحظ ارتفاع نسبة إنجاز الكثير من طلبات المواطنين في جوانب طلبات إثبات الملك لمواقع الأملاك القديمة، إضافة إلى التوجّه الحالي لإنشاء مدن جديدة أبرزها مشروع (تلال النخيل) في ولاية خصب وهو أحد المشاريع الجديدة التي نعول عليها في المحافظة ليكون خيارا إسكانيا متكاملا للراغبين في السكن الجاهز ضمن بيئة عمرانية عصرية ومريحة، وأحد الخيارات المتوفرة للمواطنين.
من جانبه قال محمد بن علي الشحي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية دبا: إن مديرية الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم تشكل دورا مهما في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تفعيل وتشغيل المحطة الواحدة في مدحاء بكوادر ممكّنة وملمّة بكافة جوانب العمل على أنظمة إلكترونية تقدم خدمات سهلة ورقمية للمراجعين، والعمل على مشاريع ومخططات عمرانية تتوافق مع احتياجات السكان وتطلعاتهم المستقبلية.
ومن جانب آخر قال المهندس علي بن أحمد المعشني مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم: إن المديرية تعمل على التواصل المستمر مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، ومع المجتمع لعرض المشاريع الإسكانية والتخطيطية والأخذ بآرائهم بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التي تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.
وأشار إلى أن التداول العقاري في محافظة مسندم شهد نموا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث تجاوز حجم التداول في النصف الأول 5 ملايين ريال عماني، مع رسوم محصلة بلغت أكثر من 249 ألف ريال عماني، كما أظهر حجم التداول العقاري الأجنبي في الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة بالربع الأول، مما يعكس زيادة الثقة من قبل المستثمرين الأجانب في السوق المحلي، وسجل حجم التداول العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي نموا ملحوظا أيضا، حيث ارتفع بنسبة 8.6% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وتعكس هذه المؤشرات ازدهار السوق العقاري في مسندم وتؤكد فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة.
وأضاف: إن من ضمن المشاريع الإسكانية بالمحافظة، الانتهاء من مشروع استصلاح المخطط السكني المتكامل بقرية كمزار في محافظة مسندم بتكلفة إجمالية تجاوزت 4.2 مليون ريال عماني، ويشمل المشروع تطوير بنية تحتية متكاملة، بما في ذلك طريق بطول 365 مترا وطريق جبلي بطول 3.5 كم، إضافة إلى طرق داخلية بطول 2.7 كم، ويضم المخطط 150 قطعة أرض سكنية و3 مواقع استثمارية، بالإضافة إلى 14 قطعة صناعية، ومدرسة حكومية، ومركز صحي، ومجلس عام، ومسجد، كما خصصت في المخطط أرض لإنشاء محطة صرف صحي، ومحطة تحلية مياه و11 موقعا مخصصا للمحولات الكهربائية والمواقف العامة، ويمتد المشروع على مساحة 143 ألف متر مربع، ويُعد المشروع نقلة نوعية للمنطقة من حيث التوسع العمراني وحماية السكان من مخاطر الأودية والفيضانات، وبناء على الأوامر السامية يجري العمل على إنشاء 20 وحدة سكنية بالإضافة إلى الخدمات المصاحبة لها بالمخطط بقيمة تتجاوز 1.5 مليون ريال عماني لمستحقي الإسكان الاجتماعي من أبناء القرية.
وأوضح أن المحافظة شهدت تقديم مساعدات سكنية لـ36 حالة بمبلغ إجمالي قدره 650 ألف ريال عماني خلال عام 2024م، وكذلك سيتم إنشاء 60 وحدة سكنية جديدة بالمحافظة صدر لها أمر تشغيل بقيمة تتجاوز 2.6 مليون ريال عماني من بينها 20 وحدة سكنية في قرية كمزار.
وأضاف إن المحافظة تضم مشاريع عدّة أبرزها مشروع "تلال النخيل" أحد مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، الذي يضم 536 وحدة سكنية متنوعة على مساحة تزيد عن 635 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتجاوز 70 مليون ريال عماني، ويطور المشروع شركة مسندم العالمية للاستثمار، ويهدف إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى مشروع التجديد الحضري في ولاية دبا الممتد على مساحة تزيد عن 672 ألف متر مربع، ويشمل منطقة ميناء دبا وصولا إلى المنفذ الحدودي، ويهدف المشروع إلى رفع المستوى المعيشي من خلال تجسيد الهوية والانتماء للمكان، وتطوير منطقة جاذبة للحياة، ومشروع تطوير واجهة مخطط الجرادية بولاية مدحاء ويهدف إلى تصميم مبانٍ متعددة الاستخدامات تتضمن وحدات سكنية وواجهة حضرية لمدينة مدحاء، تعكس هويتها الثقافية، وتعزز مقوماتها السياحية، وتم والانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والمتضمنة على منهجية المشروع، ونتائج جمع البيانات والدراسات الاقتصادية والتسويقية، ويجري حاليا عرض هذه النتائج على الجهات المعنية وأفراد المجتمع ضمن فعالية الجولة الحضرية بولاية مدحاء، ومن المقرر البدء بالمرحلة الثانية، والتي تشمل تطوير ثلاثة تصورات مبدئية للمشروع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والتخطیط العمرانی ملیون ریال عمانی بمحافظة مسندم بالإضافة إلى وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" حتى (٩) مايو 2025
هذا وقد أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50، 000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015. وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
كما أكدت د.هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة. كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.
للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.unesco.org/en/prizes/education-sustainable-development
وذلك قبل موعد غايته(٩) مايو 2025.
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أو الوفد الدائم لليونسكو
بنسخة كاملة من المشروع المُقدم على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]
[email protected]