"الاتحادية للضرائب" تُجدد مُطالبتها لهذه الفئات بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجدداً، الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أغسطس(آب) وسبتمبر(أيلول)، وبغض النظر عن سنة صدور الترخيص، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 أكتوبر(تشرين الأول) 2024 تجنباً للغرامات الإدارية.
وأكدت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بالمدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024، بشأن المدة المُحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس(آذار) 2024، والذي حدد قرار الهيئة المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، رقم 75 لسنة 2023، بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
الأشخاص الاعتباريينوأوضحت أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة، لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين المُقيمين وغير المُقيمين، مُشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس(آذار) 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.
أكثر من ترخيصوفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
إمارات تاكسوأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسة تستغرق نحو 30 دقيقة.
وبإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المُستندات المطلوبة، ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضحت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن، عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس"، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.
وذكرت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونياً، وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة، بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة مُجددًا الخاضعين لضريبة الشركات، للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات طلب التسجیل لضریبة الشرکات الخاضعین لضریبة الشرکات تقدیم طلبات التسجیل الاتحادیة للضرائب الأول من مارس قرار الهیئة تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية