"الفجر" تنفرد بنص التحقيقات في اتهام 61 عنصرًا إرهابيًا بـ "مجموعات العمل النوعي"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حصلت "الفجر" على نص التحقيقات في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمتهم فيها 61 شخصًا من بينهم 18 متهمًا محبوسًا على ذمة القضية، وهي القضية المعروفة بـ "مجموعات العمل النوعي".
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلساتها إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع على أوراق القضية.
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بأمر الإحالة كالآتي:
أولًا: المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وذلك بتوليه قيادة لجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستهداف معارضي توجهات الجماعة وممتلكاتهم، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى الحادي والستين انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، وتلقى فيها المتهمون من الثاني حتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون من الأول حتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضًا مولوا جماعة إرهابية بجمعهم وتلقيهم وحيازتهم وإمدادهم ونقلهم وتوفيرهم للجماعة أموالًا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمون الأول ومن الثالث حتى السادس أيضًا (1) شرعوا في قتل المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد أخفقت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
(2) خربوا وأتلفوا عمدًا سيارة المجني عليه مما ترتب عليه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر.
خامسًا: المتهمون الثاني والرابع والخامس أيضًا وضعوا النار عمدًا في محل مسكون مملوك للمجني عليه، وذلك حال تواجد المتهم الثاني بمحيط الواقعة لتأمينهما.
سادسًا: المتهم الأول أيضًا اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في الجريمة الواردة بالبند الخامس.
سابعًا: المتهمون الثالث والرابع والسادس أيضًا شرعوا في قتل المجني عليه سمير عطا السيد غنيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد أخفقت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثامنًا: المتهمان الأول والخامس أيضًا اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة الواردة بالبند السابع.
تاسعًا: المتهمون من الأول حتى السادس أيضًا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة دون ترخيص، ومفرقعات، بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
عاشرًا: المتهمون من الأول حتى السادس والثامن والخمسين أيضًا حازوا أدوات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المتفجرة.
حادي عشر: المتهمون الثلاثون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون، ومن السادس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين، والثالث والأربعين، والرابع والأربعين أيضًا حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية نص الاتهامات نص التحقيقات المستشار محمد السعيد الشربيني لجان العمليات النوعية المتهمون من المجنی علیه حتى السادس
إقرأ أيضاً:
المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة "معاشي"، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
أخبار ذات صلةوأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "18" لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
المصدر: وام
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية