"الفجر" تنفرد بنص التحقيقات في اتهام 61 عنصرًا إرهابيًا بـ "مجموعات العمل النوعي"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حصلت "الفجر" على نص التحقيقات في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمتهم فيها 61 شخصًا من بينهم 18 متهمًا محبوسًا على ذمة القضية، وهي القضية المعروفة بـ "مجموعات العمل النوعي".
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلساتها إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع على أوراق القضية.
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بأمر الإحالة كالآتي:
أولًا: المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وذلك بتوليه قيادة لجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستهداف معارضي توجهات الجماعة وممتلكاتهم، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى الحادي والستين انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، وتلقى فيها المتهمون من الثاني حتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون من الأول حتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضًا مولوا جماعة إرهابية بجمعهم وتلقيهم وحيازتهم وإمدادهم ونقلهم وتوفيرهم للجماعة أموالًا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات ومواد بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمون الأول ومن الثالث حتى السادس أيضًا (1) شرعوا في قتل المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد أخفقت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
(2) خربوا وأتلفوا عمدًا سيارة المجني عليه مما ترتب عليه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر.
خامسًا: المتهمون الثاني والرابع والخامس أيضًا وضعوا النار عمدًا في محل مسكون مملوك للمجني عليه، وذلك حال تواجد المتهم الثاني بمحيط الواقعة لتأمينهما.
سادسًا: المتهم الأول أيضًا اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في الجريمة الواردة بالبند الخامس.
سابعًا: المتهمون الثالث والرابع والسادس أيضًا شرعوا في قتل المجني عليه سمير عطا السيد غنيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وقد أخفقت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثامنًا: المتهمان الأول والخامس أيضًا اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة الواردة بالبند السابع.
تاسعًا: المتهمون من الأول حتى السادس أيضًا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة دون ترخيص، ومفرقعات، بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
عاشرًا: المتهمون من الأول حتى السادس والثامن والخمسين أيضًا حازوا أدوات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المتفجرة.
حادي عشر: المتهمون الثلاثون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون، ومن السادس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين، والثالث والأربعين، والرابع والأربعين أيضًا حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية نص الاتهامات نص التحقيقات المستشار محمد السعيد الشربيني لجان العمليات النوعية المتهمون من المجنی علیه حتى السادس
إقرأ أيضاً:
العصائب بعد أن صوتت على قانون العفو تحلف بـ”العباس” ولا إرهابي يطلق سراحه!!
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، اليوم، أن التصويت على قانون العفو العام لم يجعل أي إرهابي يخرج من السجن “بيناتنا العباس”.وقال رئيس الكتلة حبيب هاشم الحلاوي، في بيان ، إن “كتلة الصادقون النيابية، تؤكد وكما عهدها أبناء شعبنا العزيز موقفها الثابت والداعم لتشريعات تصب في مصلحة العراق وشعبه الأبي وفي مقدمتها القوانين التي تعزز العدالة وتحمي المجتمع من أي تهديد يمس أمنه واستقراره.”وأضاف إن “امس صوتنا في مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وكذلك قانون العفو العام. وبهذا الصدد، أؤكد باسمي واسم نواب الكتلة التزامنا تجاه دماء الشهداء وحقوق الضحايا أسمى من أي اعتبارات أخرى”. وتابع أنه “كما وعدناكم نكررها وبكل صراحة ووضوح (بيناتنا العباس ولا إرهابي يطلع من السجن)”.وأوضح الحلاوي أن “موقفنا وتصويتنا كان اليوم انعكاسًا لوعدنا الذي قطعناه لشعبنا بأننا لن نسمح بخروج من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ولن نتوانى عن التصدي لأي محاولات لتمرير مثل هذه القرارات التي تهدد أمن العراق”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟