تفاصيل صادمة.. استئصال أرحام 33 امرأة بدون مبرر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن مستشفى سويدي، أمس الثلاثاء، أن 33 امرأة خضعن لعملية استئصال الرحم بين عامي 2023 و2024. استئصال الرحم جراحيا، بعد تشخيصهن بالخطأ بمرحلة أولية من سرطان الرحم.
وأعلن مستشفى جامعة أوبسالا السويدية، أنه أجرى 33 عملية جراحية لإزالة الرحم. بين عامي 2023 و2024، بعد “خطأ” في التشخيص يتعلق بمرحلة أولية من السرطان.
وقال يوهان لوجنيجارد، كبير الأطباء في المستشفى، في بيان صحفي: “نأسف بشدة لما حدث. إن إزالة الرحم هي عملية كبيرة لها عواقب وخيمة ولا رجعة فيها”.
وتم إبلاغ النساء المعنيات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 38 و85 عامًا. أن لديهن تغيرات خلوية كانت بمثابة مقدمة للإصابة بسرطان الرحم.
ويشير المستشفى إلى أنه تم التوصية بالتدخل الجراحي وتنفيذه.
ولكن تبين أن التشخيص كان غير صحيح وأنه لم يكن هناك حاجة لعملية جراحية.
وأطلق المستشفى تحقيقًا بعد ملاحظة زيادة غير مبررة في عدد هذه التشخيصات.
واعترف تومي أولوفسون، رئيس المختبر الجامعي في المؤسسة: “لقد كنا صارمين للغاية في تقييماتنا (…). مما أدى إلى الإفراط في التشخيص المنهجي”.
والتزم المستشفى بمراجعة تاريخ الحالات المماثلة ومهّد الطريق للإنصاف المالي للنساء المعنيات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا