هل تدشن لجنة الأخلاقيات داخل الاستقلال عملها بتوقيف نورالدين مضيان ؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر حزب الاستقلال إحداث لجنة الأخلاقيات والسلوك، تضم عددا من “رموز الحزب المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والمروءة وتشبثهم بالمبادئ الوطنية والقيم الاستقلالية”، وفق ما أعلن عنه أول أمس في بلاغ رسمي.
ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن لجنة الأخلاقيات بـ”حزب علال الفاسي” طرحت عدة تساؤلات حول سقف التحديات التي يمكن أن ترفعها هذه اللجنة، خصوصا بعد تفجر مجموعة من الملفات ترتبط بقيادات معروفة داخل الحزب.
ولعل أبرز التساؤلات التي يطرحها عدد من المنتسيبن للحزب هل ستدشن اللجنة عملها بإحالة ملفات بعض القيادات التي تفجرت ملفاتها مؤخرا؛ آخرها ملف نورالدين مضيان الرئيس السابق للفريق النيابي بسبب التهم التي تطارده في قضية ما باتت يعرف بـ”قضية التسجيل الصوتي” ضد رفيعة المنصوري.
ورغم أن اللجنة التي جاءت لضبط “المشاغبين” و”المخالفين” لقوانين الحزب و إبعاد “المشبوهين” و”المتعابعين قضائيا”، إلا أنها يبدو ستقع في المحظور وستدشن عملها بقمع حرية التعبير داخل الحزب، حيث يروج في الساعات الماضية أنه أحيل عليها ملف قرار تجميد عضوية أشرف أولاد عبد الله في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية المنعقد مساء أمس وإحالته على لجنة الأخلاقيات والسلوك، لا لشيء سوى أنه عبر عن قناعاته في مقال رأي يتعلق بقضية “مضيان ورفيعة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة الأخلاقیات
إقرأ أيضاً:
الفقي يستعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024، خلال جلسة العامة للنواب.
توصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسباتكما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزير المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
فيما نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
وتضمنت ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل النوازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية، أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تنفيذ توصيتها، وتتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وجاء في التقرير، وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.