هل تدشن لجنة الأخلاقيات داخل الاستقلال عملها بتوقيف نورالدين مضيان ؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قرر حزب الاستقلال إحداث لجنة الأخلاقيات والسلوك، تضم عددا من “رموز الحزب المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والمروءة وتشبثهم بالمبادئ الوطنية والقيم الاستقلالية”، وفق ما أعلن عنه أول أمس في بلاغ رسمي.
ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن لجنة الأخلاقيات بـ”حزب علال الفاسي” طرحت عدة تساؤلات حول سقف التحديات التي يمكن أن ترفعها هذه اللجنة، خصوصا بعد تفجر مجموعة من الملفات ترتبط بقيادات معروفة داخل الحزب.
ولعل أبرز التساؤلات التي يطرحها عدد من المنتسيبن للحزب هل ستدشن اللجنة عملها بإحالة ملفات بعض القيادات التي تفجرت ملفاتها مؤخرا؛ آخرها ملف نورالدين مضيان الرئيس السابق للفريق النيابي بسبب التهم التي تطارده في قضية ما باتت يعرف بـ”قضية التسجيل الصوتي” ضد رفيعة المنصوري.
ورغم أن اللجنة التي جاءت لضبط “المشاغبين” و”المخالفين” لقوانين الحزب و إبعاد “المشبوهين” و”المتعابعين قضائيا”، إلا أنها يبدو ستقع في المحظور وستدشن عملها بقمع حرية التعبير داخل الحزب، حيث يروج في الساعات الماضية أنه أحيل عليها ملف قرار تجميد عضوية أشرف أولاد عبد الله في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية المنعقد مساء أمس وإحالته على لجنة الأخلاقيات والسلوك، لا لشيء سوى أنه عبر عن قناعاته في مقال رأي يتعلق بقضية “مضيان ورفيعة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة الأخلاقیات
إقرأ أيضاً:
بلوكاج لجنة المالية يعرقل دراسة الوضعية المالية لصندوق CNSS
زنقة 20 ا الرباط
فشلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في عقد اجتماع للجنة بعدما احتجت فرق المعارضة متهمة الرئيسة بتهميش طلباتها وتقديم طلبات فرق الأغلبية.
وتعرف لجنة المالية والتنمية الإقتصادية جمودا منذ مناقشة مشروع القاون المالية لسنة 2025، حيث لم تعقد أي اجتماع لها بالمقابل تقدمت فرق المعارضة بـ120 طلب منذ 2021 لإدراج عدة قضايا للنقاش إلا أنها قوبلت بالإقصاء.
و شددت فرق المعارضة في بداية الإجتماع على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين المتعلق بالوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ردها على تساؤلات البرلمانيين أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن اللجنة تقوم بدورها وترسل الطلبات إلى الوزراء والإدارات المعنية، ولم تتوصل بأي رد بخصوص أجندة الوزراء الذين تعذّر عليهم الحضور في ذلك الوقت”.
و ذكرت أنه “تمت مراسلة الجهات المعنية لبرمجة اجتماعات اللجنة، كما عُقد اجتماع للمكتب خلال الدورة، تحديدا في 10 فبراير، وتم الاتفاق على دراسة جميع الطلبات المحالة على اللجنة منذ 2021”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية