منطقة استثمارية وأخرى حرة.. 12 قرارا مهما من الحكومة في اجتماعها الأسبوعي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.
وجاء أبرز القرارات كما يلي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 10 قطع أراضٍ، من الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظات دمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وإعادة تخصيصها لصالح الوزارة، وذلك بما يخدم خططها لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعاته التنموية المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 10 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي لتلك المحافظات، بما يخدم الأهداف التنموية لها؛ ويدعم تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2.8 فدان، و3.5 فدان، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامهما في إقامة مخزنين لأغراض التعدين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 2945 م2، ناحية طامية بمحافظة الفيوم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، على مساحة نحو مليوني متر مربع، تُخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، على أن تضم أنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية ومشروعات للأمن الغذائي.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد (60) منازعة قضائية.
كما اعتمد مجلس الوزراء صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز شئون البيئة؛ التابع لوزارة البيئة؛ مع مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2024، وحتى 30 نوفمبر 2025.
ويأتي ذلك لكون المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، حيث تمتد خبرته لسنوات عديدة في عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بوزارة البيئة، وما يتمتع به من قُدرات وموارد بشرية تؤهله لتغطية نطاق عمل شبكات الرصد على مستوى المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E- HEALTH) بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي على مستوى الجمهورية لمدة عامين.
ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية، واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة والحاجة المُلحة لتحقيق استدامة عملها، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غرس لمركزات الموالح (ش.م.م)، وذلك على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
ووفقا لنص القرار تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا استيفاء موافقة جهاز البيئة على المشروع.
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع أكثر من 300 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الاولي من المشروع إلى 2500طن/ موسم.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر منطقة استثمارية وأخرى حرة.. 12 قرارا مهما من الحكومة في اجتماعها الأسبوعي منذ 20 دقيقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي منطقة استثمارية منطقة حرة الحكومة ووافق مجلس الوزراء على منطقة استثماریة أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا