دور حيوي لنشر رياضة التزلج بالمحافظات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تقوم اللجنة العمانية لرياضات التزلج بدور حيوي من أجل نشر رياضة التزلج بجميع محافظات سلطنة عمان، حيث قالت شريفة بنت علي العوفية أمينة سر اللجنة العمانية لرياضات التزلج، أن دور اللجنة يتمثل في نشر ثقافة رياضات التزلج في سلطنة عمان وتطوير الرياضة وإعداد فرق متنوعه للجليد والعجلات في جميع الولايات وذلك بهدف الوصول إلى تكوين الاتحاد العماني لرياضات التزلج في المستقبل.
وأضافت: هناك برامج وخطط للجنة العمانية لرياضات التزلج خلال المرحلة المقبلة وتتمثل في استمرارية فرق التزلج على الجليد وتطويرها وإقامة برامج متعددة بولايتي السيب وعبري ومحاولة الوصول إلى أكبر عدد من المدارس الحكومية لتدريب التزلج بالعجلات مع إقامة مسابقات تحفيزية داخلية، والمشاركة الخارجية وذلك على مستوى دول الخليج العربي، والوطن العربي والدول الأسيوية وذلك لكلا اللعبتين وذلك للعبة رياضة العجلات ورياضة الجليد.
وتابعت العوفية: توجد فرق رياضية لرياضات التزلج تم إشهارها بمختلف المحافظات وتتمثل في فريق مسقط للرول بول، وفريق عبري للرول بول، وفريق السيب للرول بول، وفريق صلاله للرول بول، وفريق خنجر لهوكي الجليد، وفريق مسقط لهوكي الجليد النسائي، بالإضافة إلى فريق مجان لهوكي الجليد.
وأشارت قائلة، إلى أن الفرق الرياضية التي تم إشهارها في تدريبات مستمرة لكي تكون مستعدة للمشاركة في أي بطولة داخلية أو خارجية، وكذلك سعت اللجنة إلى تكوين عدة فرق للأطفال وتطوريهم وإقامة معسكرات متنوعة لتبادل الخبرات والمهارات التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
وعن أسباب اختيار اللجنة لإقامة بطولة عمان المفتوحة لكرة التزلج بصالة نادي عبري خلال الفترة الماضية قالت العوفية: إن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت على إقامة بطولة عمان المفتوحة لكرة التزلج بصالة نادي عبري وتتمثل في أن فريق عبري للرول بول يعتبر أكثر الفرق التي تتوفر فيها جميع متطلبات البطولة من ناحية الدعم والملعب والتجهيزات الإدارية بالإضافة إلى اهتمام ولاية عبري برياضة كرة التزلج عن غيرها من الفرق الأخرى بسلطنة عمان.
وقالت أمينة سر اللجنة العمانية لرياضات التزلج: نطمح لإقامة بطولة عمان المفتوحة لكرة التزلج بين فترة وأخرى وتنظيم بطولات مختلفة لرياضات التزلج ولكن البطولات تحتاج إلى الدعم المناسب من قبل القطاع الخاص، ومن أكثر الأسباب التي تعرقل عمل اللجنة العمانية لرياضات التزلج تتمثل في عدم توفر ملاعب وصالات جليد مخصصة لرياضة التزلج مع صعوبة الحصول على الدعم المادي لدفع قيمة إيجار الملاعب أثناء إقامة البطولات، ونطمح لتحقيق المزيد من أجل اللجنة العمانية لرياضات التزلج وذلك لتوسيع نطاق البطولات الداخلية والخارجية، وزيادة عدد المنتسبين لرياضة التزلج والحصول على مركز مخصص للجنة وإدارة قوية ومسمى نفتخر به.
وختمت حديثها بالقول: اللجنة العمانية لرياضات التزلج أنشأت خلال عام 2014م وشاركت في بطولات خارجية وحصلت على الكثير من المراكز وقامت بإشهار العديد من الفرق بمختلف محافظات سلطنة عمان، ولكن لا يوجد انتباه أو لفتة نظر لرياضة التزلج، والتساؤلات الدائمة هو كيفية الوصول لانتشار والاهتمام الأكبر لرياضة التزلج وذلك بهدف الحصول على جمهور رياضي كبير يهتم لرياضة التزلج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها