استعراض متطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمشغلين الاقتصاديين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية اليوم، ندوة تعريفية حول متطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمشغلين الاقتصاديين وفق اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه المعروفة باسم (المواد والأدوات الصحية).
وتطرقت الندوة إلى أهمية الحصول على البطاقة الخضراء لتعزيز كفاءة استهلاك المياه وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، مع تعزيز الوعي بأهمية ترشيد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها المنطقة، ودور اللائحة الفنية الخليجية في تعزيز الاستدامة المائية.
تم خلال الندوة التعريف بالمسؤوليات المحددة للمصنعين، والمستوردين والموزعين للمنتجات المشمولة ضمن هذه اللائحة والخطوات العملية لتلبية متطلبات اللائحة بما في ذلك كيفية التقديم والحصول على البطاقة الخضراء، إضافة إلى تشجيع التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية لضمان التطبيق الفعّال للائحة، وتوفير قنوات تواصل تسهل التطبيق.
وقال عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المياه تعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث إن الأمن المائي يعد متطلبًا أساسيًّا لتحقيقها
وأكد أن البطاقة الخضراء تلعب دورًا حيويًّا في تعزيز قيم ترشيد استهلاك المياه بالمنطقة، حيث قامت سلطنة عُمان مع الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإشراف هيئة التقييس الخليجية بدراسة المشروع منذ عام 2018 وتم إقراره واعتماده في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط عام 2023.
تم خلال الندوة إيضاح آلية الحصول على البطاقة الخضراء من خلال منصة شارة المطابقة الخليجية وآلية التعامل مع التحديات التي قد تطرأ أثناء عمليات إثبات مطابقة المنتجات وذلك من خلال تقديم الإرشاد والدعم للمشاركين والتعريف بالمنصات الإلكترونية الداعمة للبطاقة الخليجية الخضراء.
يذكر أن اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه هي لائحة فنية عُمانية ملزمة بموجب القرار الوزاري رقم 136/2024 الذي سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استهلاک المیاه
إقرأ أيضاً:
ظلال البيتكوين: لغز استهلاك الكهرباء يخنق العراق
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: قفز الطلب على الكهرباء في العراق من 35 ألف ميغاواط إلى 45 ألف ميغاواط خلال عام واحد فقط، متجاوزًا معدل النمو الطبيعي البالغ حوالي 2000 ميغاواط سنويًا بخمسة أضعاف، وفقًا لتقارير صادرة في 2025.
وتظل هذه القفزة غامضة، حيث يعاني العراق من نقص إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط، مما يفاقم أزمة انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأثار تصريح وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب جدلًا عندما كشف أن خطوط كهرباء “مستثناة” من القطع المبرمج تُستخدم لتعدين العملات المشفرة، مثل البيتكوين، بشكل غير قانوني.
وأوضح الخطيب أن هذه الأنشطة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء المدعومة، مشيرًا إلى أن استهلاك تعدين العملات المشفرة عالميًا يبلغ 90 تيرawatt/ساعة سنويًا، أي حوالي 10 آلاف ميغاواط/ساعة، ما يعادل نصف إنتاج العراق تقريبًا.
ويُعزى جزء من هذا الاستهلاك إلى مناطق خارج الرقابة الحكومية، حيث تُستغل الكهرباء المجانية في أنشطة غير مشروعة مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.
وأظهرت تجربة الكويت، وفق تقرير “الدستور” بتاريخ 27 أبريل 2025، أن حملات مكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة خفضت استهلاك الكهرباء بنسبة 60%، موفرة 49 مليون دولار سنويًا.
وتُسجل بعض المنازل في الكويت استهلاكًا يصل إلى 20 ضعف المعدل الطبيعي، وهو نمط مشابه لما يُرصد في العراق.
ويعاني العراق من تحديات إضافية، حيث أدى توقف إمدادات الغاز الإيراني لمدة شهرين في ديسمبر 2024 ويناير 2025 إلى فقدان 8000 ميغاواط.
وتُفاقم أعمال تخريب أبراج الكهرباء، التي تُنسب إلى جماعات إرهابية وجهات مستفيدة من الفوضى، الأزمة.
ويُطالب خبراء بإلغاء دعم الكهرباء وتعزيز الرقابة للحد من الهدر، مع تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع النهروان لتوليد 100 ميغاواط من النفايات، الذي أُطلق في مارس 2025.
وتسعى الحكومة لرفع الإنتاج إلى 28 ألف ميغاواط في 2025، مع الاعتماد على الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة