استعراض متطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمشغلين الاقتصاديين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية اليوم، ندوة تعريفية حول متطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمشغلين الاقتصاديين وفق اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه المعروفة باسم (المواد والأدوات الصحية).
وتطرقت الندوة إلى أهمية الحصول على البطاقة الخضراء لتعزيز كفاءة استهلاك المياه وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، مع تعزيز الوعي بأهمية ترشيد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها المنطقة، ودور اللائحة الفنية الخليجية في تعزيز الاستدامة المائية.
تم خلال الندوة التعريف بالمسؤوليات المحددة للمصنعين، والمستوردين والموزعين للمنتجات المشمولة ضمن هذه اللائحة والخطوات العملية لتلبية متطلبات اللائحة بما في ذلك كيفية التقديم والحصول على البطاقة الخضراء، إضافة إلى تشجيع التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية لضمان التطبيق الفعّال للائحة، وتوفير قنوات تواصل تسهل التطبيق.
وقال عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المياه تعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث إن الأمن المائي يعد متطلبًا أساسيًّا لتحقيقها
وأكد أن البطاقة الخضراء تلعب دورًا حيويًّا في تعزيز قيم ترشيد استهلاك المياه بالمنطقة، حيث قامت سلطنة عُمان مع الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإشراف هيئة التقييس الخليجية بدراسة المشروع منذ عام 2018 وتم إقراره واعتماده في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط عام 2023.
تم خلال الندوة إيضاح آلية الحصول على البطاقة الخضراء من خلال منصة شارة المطابقة الخليجية وآلية التعامل مع التحديات التي قد تطرأ أثناء عمليات إثبات مطابقة المنتجات وذلك من خلال تقديم الإرشاد والدعم للمشاركين والتعريف بالمنصات الإلكترونية الداعمة للبطاقة الخليجية الخضراء.
يذكر أن اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه هي لائحة فنية عُمانية ملزمة بموجب القرار الوزاري رقم 136/2024 الذي سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استهلاک المیاه
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يوضح أهمية الحصول على شهادة "ML3" لتنظيم الأدوية واللقاحات
تحدث الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، عن أهمية حصول الهيئة على شهادة ML3 لتنظيم الأدوية واللقاحات وتهنئة الصحة العالمية لهم، قائلًا: “بشكر كل الزملاء في الهيئة وبشكر القيادة السياسية على الدعم المقدم لملف الصحة واللي احنا فعلا بنلاقية في ملف الدواء بشكل خاص”.
شهادة تهنئة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية: هيئة الدواء تشارك في الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للجمعية المصرية العلمية لأمراض الشعب الهوائية علي هامش مؤتمر المعلومات الدوائية.. هيئة الدواء المصرية تميز وريادة تنظيميةوشدد “رجائي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن هيئة الدواء تم إنشاءها في 2019 بقانون 51 وخلال الـ5 سنوات الماضية كان للهيئة القدرة على مواكبة التطورات العالمية وأن تكون على صدارة الهيئات الرقابية التنظيمية الخاصة بالأدوية.
وتابع: “منظمة الصحة العالمية باعتبارها طبعا هي أكبر المنظمات المسؤولة عن الصحة وبتراعي دايما يعني حتة الانتظام والرقابة على الدواء بتعمل بعض الأدوات المعيارية وبتتاخد من كفاءة النظام الرقابي في اي دولة وهيئة الدواء يمكن تلقت وفد من منظمة الصحة العالمية على مدار السنة دي والسنة اللي فاتت، ويمكن أخر زيارة كانت في خلال شهر نوفمبر المستوى النضج الثالث الحمد لله تم الاعلان عنه اول امس في يعني منظمة الصحة العالمية و لم يتم الاعلان عنه فقط من المنظمة لكن تم الاشادة ايضا بالنظام الرقابي وبيئة الدواء المصرية وبمعايير والنظم اللي بتتبعها الهيئه الحمد لله في أكثر من وظيفة من وظائف الهيئات الرقابية”.
وشدد على أن هذا الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء يضع الدولة المصرية في مصف الدول المتقدمة.
وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوي النضج الثالث في السلطات التنظيمية، ياتي هذا الاعتماد في إطار دعم الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الدوائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن تقديره للتطورات والتحديثات التي شهدها قطاع الدواء في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالجهود الاستثنائية والتقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تطوير نظام الرقابة الدوائية بفضل جهود هيئة الدواء المصرية.