استعراض متطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمشغلين الاقتصاديين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية اليوم، ندوة تعريفية حول متطلبات الحصول على البطاقة الخضراء للمشغلين الاقتصاديين وفق اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه المعروفة باسم (المواد والأدوات الصحية).
وتطرقت الندوة إلى أهمية الحصول على البطاقة الخضراء لتعزيز كفاءة استهلاك المياه وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، مع تعزيز الوعي بأهمية ترشيد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها المنطقة، ودور اللائحة الفنية الخليجية في تعزيز الاستدامة المائية.
تم خلال الندوة التعريف بالمسؤوليات المحددة للمصنعين، والمستوردين والموزعين للمنتجات المشمولة ضمن هذه اللائحة والخطوات العملية لتلبية متطلبات اللائحة بما في ذلك كيفية التقديم والحصول على البطاقة الخضراء، إضافة إلى تشجيع التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية لضمان التطبيق الفعّال للائحة، وتوفير قنوات تواصل تسهل التطبيق.
وقال عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن المياه تعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث إن الأمن المائي يعد متطلبًا أساسيًّا لتحقيقها
وأكد أن البطاقة الخضراء تلعب دورًا حيويًّا في تعزيز قيم ترشيد استهلاك المياه بالمنطقة، حيث قامت سلطنة عُمان مع الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإشراف هيئة التقييس الخليجية بدراسة المشروع منذ عام 2018 وتم إقراره واعتماده في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط عام 2023.
تم خلال الندوة إيضاح آلية الحصول على البطاقة الخضراء من خلال منصة شارة المطابقة الخليجية وآلية التعامل مع التحديات التي قد تطرأ أثناء عمليات إثبات مطابقة المنتجات وذلك من خلال تقديم الإرشاد والدعم للمشاركين والتعريف بالمنصات الإلكترونية الداعمة للبطاقة الخليجية الخضراء.
يذكر أن اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه هي لائحة فنية عُمانية ملزمة بموجب القرار الوزاري رقم 136/2024 الذي سيدخل حيز التطبيق في شهر يناير القادم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استهلاک المیاه
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: زيادة المحلية الخضراء بنسبة 60% وزراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2027
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الثالث من رؤية الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحور الثالث يتضمن الإلتزام بتعزيز عملية النمو الاخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، حيث تستهدف الوزارة استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بحلول 2027.
وقالت د.منال عوض أن الوزارة تهدف إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي. كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية ، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في ثلاث محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل ، حيث تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه فيما يخص التطوير البيئي والتشجير فستواصل الوزارة العمل على تطوير الحدائق وزيادة التشجير في المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة، وإعداد خطط تنفيذية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع بدء التنفيذ في محافظة الأقصر هذا العام ، كما تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60% وتعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2026/2027 ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة لتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي ، حيث تم بالفعل توريد (110) أتوبيسات كهربائية لمحافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم تحويل (377) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"