صندوق النقد الدولي يخفض توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط النفقات العسكرية لحربها على غزة ولبنان.
ويتوقع البنك أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء أمس.
وتخضع توقعات الصندوق لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029.
وتستبعد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصاد إسرائيل هذا العام، وقد خفضت تصنيفها على المدى الطويل من "إيه+" (A+) مطلع الشهر الجاري إلى "إيه" (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر النشاط العسكري في قطاع غزة ولبنان حتى 2025، مع وجود مخاطر من "الانتقام من إسرائيل".
وكانت وكالة موديز توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
وكانت موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اقتصاد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
البلاد – الدرعية
اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
وأشاد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا أن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ 191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.