صندوق النقد الدولي يخفض توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط النفقات العسكرية لحربها على غزة ولبنان.
ويتوقع البنك أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء أمس.
وتخضع توقعات الصندوق لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029.
ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار الحرب على غزة ولبنان حتى 2025 (الصورة من المتحدث باسم جيش الاحتلال عممها لوسائل الإعلام) لا نمووتستبعد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصاد إسرائيل هذا العام، وقد خفضت تصنيفها على المدى الطويل من "إيه+" (A+) مطلع الشهر الجاري إلى "إيه" (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر النشاط العسكري في قطاع غزة ولبنان حتى 2025، مع وجود مخاطر من "الانتقام من إسرائيل".
وكانت وكالة موديز توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
وكانت موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اقتصاد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر أمام مجلس الأمن: يجب محاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مندوب مصر أمام مجلس الأمن، السفير أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، التفكيك المنهجي للنظام الصحي بشمال غزة يعرض الفلسطينيين للخطر.
وتابع مندوب مصر أمام مجلس الأمن، يجب إجراء محاسبة كاملة على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقاون الدولي الإنساني.
وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الجزائر، التي تتولى رئاسة المجلس خلال يناير الحالي.
وتتناول الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها العدوان على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.