صندوق النقد الدولي يخفض توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط النفقات العسكرية لحربها على غزة ولبنان.
ويتوقع البنك أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسبما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء أمس.
وتخضع توقعات الصندوق لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، وبالتالي قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% عام 2029.
ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار الحرب على غزة ولبنان حتى 2025 (الصورة من المتحدث باسم جيش الاحتلال عممها لوسائل الإعلام) لا نمووتستبعد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نمو اقتصاد إسرائيل هذا العام، وقد خفضت تصنيفها على المدى الطويل من "إيه+" (A+) مطلع الشهر الجاري إلى "إيه" (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر النشاط العسكري في قطاع غزة ولبنان حتى 2025، مع وجود مخاطر من "الانتقام من إسرائيل".
وكانت وكالة موديز توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
وكانت موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اقتصاد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع عجزا بميزانية السعودية بنحو 1.9% عام 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، تحليل لقطاع المالية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ذكر التقرير أنه في عام 2022، حققت السعودية فائضاً مالياً بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أول فائض منذ عام 2013، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميكيات سوق النفط المواتية.
و أضاف التقرير أن هذا الوضع المالي تحقق على الرغم من ارتفاع النفقات عما كان مخططاً له، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، وظل الدين العام مستداما عند مستوى 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
و تابع التقرير أن الحكومة ركزت على تنويع الإيرادات وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستدامة المالية بالنسبة لعام 2023 استمر التزام الحكومة بالانضباط المالي إلى جانب دعم النمو الاقتصادي، ويظل التركيز على نمو الإيرادات غير النفطية وإدارة النفقات بكفاءة للتخفيف من الآثار المحتملة الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات أسعار النفط.
بالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنحو 1.9 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة في الإنفاق التوسعي، وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.
ومن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية وبذلك من المتوقع أن يصل رصيد الدين إلى نحو 25.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الميزانية المعتمدة في العام 2024م ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.