وضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية التابع لـأوكيو في بخاء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
احتفلت أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بمحافظة مسندم، باستثمار يزيد على 78 مليون ريال عماني، أي ما يقارب 204 ملايين دولار؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، بحضور أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة ومسؤولين الدوائر الحكومية والشيوخ والرشداء والأعيان بالمحافظة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة أوكيو لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ولمواكَبة الطلب المتزايد على المواد النفطية نتيجةً للنمو السكاني وزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية كما يهدف المشروع كذلك إلى التعامل مع الحالات الطارئة من خلال تخزين وقود السيارات 91 و95 والديزل ووقود الطائرات، مما يسهم في ضمان استمرارية سلسلة الإمداد، حيث تبلغ السعة التخزينية للمحطة أكثر من 14 ألف و536 متر مكعب من المشتقات النفطية.
أكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم على أهمية هذا المشروع لمحافظة مسندم وذلك بحكم طبيعتها الحدودية والجغرافية في تأمين وقود المركبات والطائرات ومختلف أنواع الوقود المرتبط بالاستهلاك.
وقال: نأمل أن يؤمن هذا المشروع الاستراتيجي الاستدامة في توفير الوقود وأيضا السلاسة في وصوله إلى كافة المستهلكين بولايات المحافظة.
مشيرا معاليه الى أن هذا المشروع سيجد الدعم من مكتب المحافظ ومن قبل المؤسسات المحلية الحكومية والخاصة، خاصة وأن هذه المشاريع مهمة في مجال توفير فرص العمل.
مؤكدا أن مشروع خزانات الوقود يأتي لتوفير احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية وضمان تلبية احتياجاتها في حالات الطوارئ ومن ثم يوفر متطلبات المواطنين والمقيمين من المنتجات النفطية المختلفة، ويمثل المشروع إسهامًا كبيرًا من مجموعة أوكيو إذ يرفد استثماراتها في المحافظة وجهودها في خدمة المجتمعات المحلية.
من جانبه قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: إن وضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بمحافظة مسندم يأتي كجزء من الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع مجموعة أوكيو لتوفير متطلبات المواطنين والمقيمين من المشتقات النفطية وتأمين توفرها في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن هناك نموًّا في الطلب المحلي للمنتجات النفطية نتيجةً للنمو السكاني والأنشطة التجارية.
وقال أشرف بن حمد بن مانع المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: يأتي هذا المشروع بسعة تخزينية تبلغ 14 ألف متر مكعب، وبكلفة تقديرية بـ78 مليون ريال عماني، ويضيف هذا المشروع أهمية قصوى في استدامة إمدادات الوقود سواء وقود المركبات أو الطائرات في المحافظة، مما يمثل كذلك فرص لتطوير أعمال أكبر في محافظة مسندم، وهذا المشروع رديف لمجموعة المشاريع القائمة منها محطة مسندم للغاز وكذلك محطة مسندم للطاقة وكذلك تشغيل الحقل البحري (حقل بخاء).
وقال: نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الأعوام القادمة بمحافظة مسندم. مؤكدا على أن هذا المشروع يعد إضافة أخرى إلى استثماراتِ مجموعةِ أوكيو وشركائها في محافظة مسندم البالغة أكثر من 800 مليون ريال عُماني، ويعكس هذا المشروع التزام مجموعة أوكيو بأداء دورها ومسؤوليتها الوطنية بتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة واستجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة في القطاع بمحافظة مسندم.
يتضمن المشروع منصة لاستقبال المنتجات متصلة بخط أنابيب على عمق نحو 39 مترًا، وهي المنصة التي سيتم تشغليها بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما خط الأنابيب فسيتكون من خطين قياس كلٍّ منهما 12 بوصة وطوله كيلومتران كما يحتوي المرفق على خط ألياف بصرية موازٍ لخط الأنابيب، وتبلغ مساحة المحطة نحو 100 ألف متر مربع تحتوي على خزانات ومستودع وغرفة تحكم ومنطقة مضخات ومنطقة تحميل شاحنات ومرافق إطفاء وسلامة بالإضافة إلى أعمال هندسية وإنشائية وصولًا إلى التشغيل بالإضافة إلى محطة خزانات وقود ومرفق بحري لاستقبال السفن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خزانات الوقود بمحافظة مسندم مجموعة أوکیو هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
ملتقى سنن البحر بمسندم يناقش تطوير الثروة السمكية والتعاون مع الصيادين
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية بمحافظة مسندم ملتقى سنن البحر وذلك بمنتجع أتانا خصب حيث رعى الملتقى سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة مسندم ومديري عموم المؤسسات الحكومية وضباط خفر السواحل وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجان سنن البحر بمحافظة مسندم.
"عمان" التقت سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وحاورته حول الملتقى وقال: يشكل القطاع السمكي بمحافظة مسندم أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به من مقومات حيث بلغ عدد الصيادين (4036) صيادا يعملون في (2392) قاربا و(86) سفينة، وعدد تراخيص ناقلي الأسماك حوالي (105) صيادين مشيرا إلى أن من المقومات التي يتمتع بها القطاع السمكي بالمحافظة وجود عدد من الموانئ التي تسهم في تقديم الخدمات إلى جانب العديد من الاستثمارات التي تتمتع بها هذه الموانئ.
وحول لجان سنن البحر قال سعادته: تعمل لجان سنن البحر على تيسير العلاقة بين الوزارة ومجتمع الصيادين كما أن لها دورا كبيرا في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالصيادين ولدينا هنا في محافظة مسندم (3) لجان سنن البحر يترأسها أصحاب السعادة الولاة وعدد من الأعضاء ينتمون إلى هذه اللجان حيث عقدت العديد من اللقاءات التي تعمل على حل العديد من القضايا وتمرير القوانين والتشريعات التي ترغب الوزارة في تطبيقها وإيجاد علاقة تشاركية بين الوزارة ومجتمع الصيادين.
وقال عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم: "يعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعتبر من أهم القطاعات في توفير فرص العمل وعنصر مهم من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد." كما تم تقديم عرض مرئي عن أبرز المهام التي تقدمها لجان سنن البحر لتطوير الثروة السمكية من خلال إبداء الرأي في القوانين وحل الخلافات بين الصيادين وفقا للسنن والأعراف المحلية.
أوراق العمل
وقد تم خلال الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل أولى هذه الأوراق قدمها أحمد بن محمد الشحي تناول فيها منظومة الحماية الاجتماعية حيث تطرق فيها إلى التعريفات والأحكام والمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن كما تطرق كذلك إلى برامج التأمين الاجتماعي والاشتراكات والفئات المشمولة حسب نوع العقد وكيفية التسجيل.
أما الورقة الثانية فقد قدمها خليفة بن علي الشحي عن دائرة الثروة السمكية تناول فيها الأنشطة الاستثمارية والأراضي الاستثمارية داخل موانئ الصيد والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع المقترحة كما تطرق كذلك إلى مشروع الاستزراع السمكي الزعنفية بالمحافظة بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا. كما قدم المهندس سالم بن درويش الحسني من دائرة الإرشاد واللجان السمكية ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي والاجتماعي لأعراف وسنن البحر تناول فيه الدور الاجتماعي للأعراف وسنن البحر منها بناء العلاقات الاجتماعية وإدارة النزاعات وتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق حقوق الصيد والتكامل مع القوانين الرسمية والتطبيق الذاتي للقانون.
الورقة الرابعة قدمها محمد بن علي الظهوري مدير الرقابة السمكية تناول فيها عدد الجولات الرقابية (الجولات البحرية والجولات السياحية) كما تطرق إلى نتائج أعمال الرقابة السمكية بالإضافة إلى المضبوطات كالشباك المحظورة والعمال الوافدين والقوارب المحجوزة بالإضافة إلى المحركات المحجوزة وسفن الصيد الأجنبية. كما تم فتح المجال للنقاش وتم الرد على استفسارات الحضور