جلسة حوارية حول آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
"عمان": نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، ضمن النسخة الثانية من سلسلة الجلسات الحوارية.
تعد الجلسات مساحة ومنصة تفاعلية مستمرة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على الرصد والاستماع إلى آراء المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة لهم، وتذليل التحديات والمعوقات التي قد تواجههم في هذا المجال.
تهدف الجلسة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات.
وتضمنت الجلسة أربعة محاور تمثلت في السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، ومحور التراخيص، وتضمن المحور الثالث الأراضي بحق الانتفاع والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في أراض بحق الانتفاع، ومحور الممكنات الداعمة للقطاع والذي ضم برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز، وتسويق المنتجات والخدمات، والنقل والتخزين، والصعوبات المرتبطة بالتمويل والاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي.
حضر الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، وسعادة المهندس بدر المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة في منتصف أكتوبر من العام الجاري إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي بلغ 7 آلاف و314 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة، منها 5 آلاف و312 مؤسسة المقيدة في سجل الهيئة، و2002 مؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
وتستكمل النسخة الثانية من هذه الجلسات بعد نجاح التجربة الأولى في لقاء رواد الأعمال مختلف محافظات سلطنة عمان لتشمل خلال الفترة القادمة عددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها قطاع الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم المدرسي، وقطاع الصحة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الرياضة، وقطاع النقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية لقطاع ريادة الأعمال.
يذكر أن الهيئة نظمت أولى هذه الجلسات في سبتمبر من هذا العام مع رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية بعنوان آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفظة الهيئة (العزم)؛ لمناقشة أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبراء .. خطوة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
تولي سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اهتمامًا جليًّا بالقطاع الزراعي، ويشهد هذا القطاع عملية تطوير وتحديث مستمرة تستهدف في المقام الأول زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة، ومن هذا المنطلق، خطت محافظة شمال الشرقية خطوة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تُعطي المحافظة حصة من الاهتمام في مجال زراعة محصول العنب، وعليه، جاءت فكرة إطلاق مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبراء، الذي يعد جزءًا من المشروعات الاستثمارية بشمال الشرقية في إنتاج هذا المحصول.
ويهدف المشروع إلى مضاعفة المساحة المزروعة وزيادة كمية الإنتاج لمحصول العنب في السنوات القادمة، بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية للمزارعين وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في دعم وتطوير زراعة العنب، وتعزيز فكرة الزراعة التعاقدية من خلال الجمعيات الزراعية، مما يُتيح فرص عمل للباحثين عنها.
نبذة عن المشروع
يأتي هذا المشروع تحقيقًا لتوصيات مهرجان العنب الأول الذي أُقيم بالمحافظة عام 2023، إذ يمثل مشروع مزارع العنب النموذجية بولاية إبراء فرصة حقيقية لتسويق محصول العنب، وتشجيع المزارعين الشباب على الاستمرار في الاهتمام والعناية بهذا المحصول الفريد الذي يُعد قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني في ولاية إبراء وباقي ولايات المحافظة.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية: إن توقيع عقود انتفاع المشروع جاء بشراكة مكتب المحافظ مع المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بشمال الشرقية، وذلك مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممولة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال "أوميفكو"، ويأتي هذا المشروع منسجمًا مع أولويات "رؤية عُمان 2040" للقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، التي تتعلق بمحاور الاقتصاد والتنمية والبيئة المستدامة، ومنها زيادة قيمة الاستثمارات في قطاع الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية.
المشروع في أرقام
وأوضح المهندس قيس بن عامر المعولي، مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، إحصائيات وأرقام هذا المشروع، حيث قال: سيسهم مشروع مزارع العنب النموذجية في تحقيق منظومة الأمن الغذائي والمائي، من خلال زراعة 50 فدانًا من محصول العنب، وسنعمل على تحقيق مؤشر نمو لمساحات محصول العنب بنسبة 227% بمحافظة شمال الشرقية، لتصبح المساحة الإجمالية لحقول العنب 72 فدانًا، بإنتاجية تصل إلى 250 طنًا، وبعائد اقتصادي يُتوقع أن يصل إلى أكثر من 250 ألف ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه سيتم دعم المستفيدين ببعض المكونات للمشروع مثل "التعريشة"، ونظام الري الحديث، والسياج، والشتلات.
استثمار العنب
وسيسهم المشروع بإدخال 6 أصناف تجارية جديدة من العنب ذات قدرة تنافسية بالسوق العالمي، منها عنب فليم سيدلس، وكريمسون سيدلس، بالإضافة إلى أصناف أخرى تصلح للمائدة كفاكهة طازجة، وقال سالم بن سليمان المنجي، أحد المستثمرين في المشروع: "نعمل على زراعة أصناف جديدة ومتنوعة من العنب، بهدف توفير تنوع في السوق المحلي".
من جانبه، قال المستثمر علي بن عبدالله الحبسي: نحن عازمون على زراعة وإنتاج فاكهة العنب وفق التخطيط الذي وضعته الجهات المعنية، وخلال العامين القادمين، سيكون هناك إنتاج كبير جدًا للعنب، الذي سيغطي حاجة محافظة شمال الشرقية.
الجدير بالذكر، أن المشروع يسعى أيضًا إلى نشر الوعي بأهمية الزراعة التخصصية والسياحية، ويُعزز مبدأ الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في تنمية وخدمة المجتمع والرقي به في الجانبين الزراعي والتوعوي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا