جلسة حوارية حول آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
"عمان": نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، ضمن النسخة الثانية من سلسلة الجلسات الحوارية.
تعد الجلسات مساحة ومنصة تفاعلية مستمرة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على الرصد والاستماع إلى آراء المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة لهم، وتذليل التحديات والمعوقات التي قد تواجههم في هذا المجال.
تهدف الجلسة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات.
وتضمنت الجلسة أربعة محاور تمثلت في السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، ومحور التراخيص، وتضمن المحور الثالث الأراضي بحق الانتفاع والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في أراض بحق الانتفاع، ومحور الممكنات الداعمة للقطاع والذي ضم برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز، وتسويق المنتجات والخدمات، والنقل والتخزين، والصعوبات المرتبطة بالتمويل والاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي.
حضر الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، وسعادة المهندس بدر المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة في منتصف أكتوبر من العام الجاري إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي بلغ 7 آلاف و314 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة، منها 5 آلاف و312 مؤسسة المقيدة في سجل الهيئة، و2002 مؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
وتستكمل النسخة الثانية من هذه الجلسات بعد نجاح التجربة الأولى في لقاء رواد الأعمال مختلف محافظات سلطنة عمان لتشمل خلال الفترة القادمة عددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها قطاع الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم المدرسي، وقطاع الصحة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الرياضة، وقطاع النقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية لقطاع ريادة الأعمال.
يذكر أن الهيئة نظمت أولى هذه الجلسات في سبتمبر من هذا العام مع رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية بعنوان آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفظة الهيئة (العزم)؛ لمناقشة أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تنظم جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق من بينها المصارف المحرومة والغرامات التي يفرضها البنك المركزي، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وممثلين عن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بالمحافظ والمشاركين، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي، وفق أحدث المعايير الدولية.
وذكر الحنظل، إن اللجنة الخاصة بمساعدة المصارف المحرومة التي تشكلت في المجلس الوزاري الاقتصادي، طالبت بضرورة مساعدة المصارف المحرومة، وإيقاف الغرامات عليها، لأنها تمر بظروف صعبة، يعلمها الجميع، مبينا أن المصارف المحرومة تعمل بشكل يومي على تطبيق المتطلبات المالية العالمية، وتتعرض الى غرامات يومية، داعيا الى إيقاف هذه الغرامات ومراجعتها من قبل البنك المركزي العراقي.
من جانبه، تطرق محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إلى إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالمصارف المحرومة من استخدام الدولار، مشيرًا إلى وجود بوادر تفاؤل في المناقشات مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف.
و أكد ان البنك المركزي يدعم لإنشاء مصارف رقمية، التي وصلت عدد الطلبات 75 مصرفا بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى ستكون منح رخصة او رخصتين فقط من اجل التجربة ودراسة المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المصارف الرقمية.
وأشار العلاق إلى أن المصارف مطالبة بالعمل على رفع نسبة الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية حديثة تستهدف شرائح أوسع من المجتمع، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل