176.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لدعم مشروع الأمن الغذائي في السودان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافق بنك التنمية الأفريقي على تخصيص منحة بحوالي 100 مليون دولار من موارد صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة البنك لتمويل المرحلة الثانية من مشروع إنتاج القمح في السودان بهدف توفير محاصيل الأمن الغذائي بالبلاد .
وأبان الأستاذ محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – في تصريح صحفي بمكتبه – أن موافقة البنك على المنحة المذكورة تأت وفقاً للتجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي (ADF-16) لدعم 37 دولة أفريقية منخفضة الدخل ، مبيناً أنه تم الاتفاق على الاستفادة من المبالغ المخصصة للسودان و تمت إجازة المبلغ المذكور لتمويل المرحلة الثانية من مشروع انتاج القمح بهدف توفير الأمن الغذائي المتكامل ، على أن يتم التنفيذ عبر برنامج الغذاء العالمى كطرف ثالث فى العام 2025.
وأوضح الوكيل أن برنامج الغذاء العالمي يضطلع مسبقاً بتنفيذ مشروع إنتاج القمح الطارئ في السودان الذي سبق توقيعه في العام 2022 بتمويل من بنك التنمية الافريقي بمنحة حوالى 76.8 مليون دولار لمدى عامين تستمر حتى العام الجاري 2024م.
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش الأوضاع الإنسانية في السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الإثنين المقبل 6 يناير 2025، لمناقشة تداعيات الأوضاع الإنسانية في السودان.
الخرطوم ــ التغيير
و ترأس الجزائر مجلس الأمن في الدورة الحالية وتعتبر هذه الجلسة الأولى التي يخصصها مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في السودان خلال العام الجديد.
وكان المجلس قد خصص عدد من الجلسات في العام 2024 لمناقشة تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية في السودان آخرها جلسة على المستوى الوزاري ترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي.
وأصدر مجلس الأمن 4 قرارات بشأن السودان خلال العام الماضي آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس دعا فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
ومن أبرز محطات مجلس الأمن بشأن السودان كانت في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
كما ستنظم الرئاسة الجزائرية اجتماعا رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في افريقيا. فيما ينتظر أن يترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، المناقشة السنوية بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.