«الصحة» تعقد جلسة حوارية حول تمويل التنمية البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «تمويل التنمية البشرية» ضمن فعاليات من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC 24"، الذي يُعقد في نسخته الثانية تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية في حل مشكلة سد الفجوات التمويلية ،لافتا إلى أن تمويل التنمية البشرية يشير إلى الاستثمارات المالية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز القدرات البشرية في المجتمعات، متضمنًا مجموعة من المجالات مثل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي.
وفي السياق ذاته ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أوضحت أن التنمية البشرية تعد من المحاور الرئيسية التي تحقق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات، مما يعوق التنمية ويزيد من صعوبة الحصول على تمويلات ميسرة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة هيكلة النظام المالي العالمي لتقوم المؤسسات التمويلية بدورها في سد الفجوات التمويلية وتلبية احتياجات هذه الدول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار، حيث تسهم تلك الجهود في دعم مستهدفات الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل حياة كريمة، ومبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، وبرامج التغذية المدرسية، ومشروعات.
وأوضحت أن إطلاق وزارة الصحة والسكان لاستراتيجية الصحة الوطنية يعد خطوة مهمة تدعم جهود البلاد في تنمية الصحة وتحقيق الرفاهية الصحية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن بنود الاستراتيجية تم تحديد أولوياتها بوضوح وربطها بمشروعات محددة تتضمن استثمارات وتمويلًا ميسرًا لتنفيذها، كما أكدت على أهمية المشاركة، حيث لا تستطيع الحكومات تنفيذ كافة المشروعات التنموية بمفردها بل تحتاج إلى جميع الجهود الدولية لتحويل الفجوات المالية إلى استثمارات تعود بالنفع على البلاد، مضيفة أن جميع التدخلات والبرامج التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف تركز على عناصر تنموية مهمة، بما في ذلك التعليم والصحة.
ومن جانبها، أشارت أديل خضر المديرة الإقليمية لمكتب اليونيسيف في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية التعليم في الطفولة المبكرة، حيث إن حوالي 35 مليون طفل محرومون من التعليم،وأضافت أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل زواج القاصرات في سن 11 عامًا وزيادة نسبة البطالة، بالإضافة إلى غياب سياسات رأس المال البشري.
ونوهت خضر إلى أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من المنظمات الدولية وتيسير القروض لسد فجوات التمويل، خاصةً في الدول النامية، مشددة على أن تنمية رأس المال البشري اقتصاديًا واجتماعيًا ليست مسؤولية الحكومة فقط بل تتطلب مشاركة المجتمعات.
وأشارت خضر إلى أن التوترات الجيوسياسية قد حرمت العديد من الدول من فرصة تطوير نفسها، كما أن أزمة التغيرات المناخية قد زادت من هشاشة ومشكلات الأطفال،ولفتت الانتباه إلى أن الأمراض والأوبئة في العالم تزداد، حيث تعاني 29 دولة من الكوليرا، منها 4 دول في الشرق الأوسط، مع عدم كفاية اللقاحات المتاحة عالميًا للمرض.
بدوره، قال السيد سكوت ستاندلي خبير اقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مناقشة تمويل التنمية البشرية أمر بالغ الأهمية، حيث يسهم في سد الفجوات ومساعدة الدول في تيسير القروض، وأشار إلى أن الأمر يتطلب دراسة وأدوات مختلفة، مؤكدًا أن النقاش ثري فيما يتعلق بتمويل المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ولفت إلى أن أهم بندين هما حشد الموارد وكيفية إنفاقها.
وأضاف ستاندلي أن زيادة عبء الدين تمثل واحدة من أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه الدول، والتي تؤثر سلبًا على وضعها، حيث إن 40% من البلدان الإفريقية تنفق على الدين أكثر مما تنفقه على مجالي الصحة والتعليم، مما يعوق الاستثمار البشري ويخلق دائرة مفرغة، وأكد على أهمية مشاركة المنظمات الدولية إلى جانب الحكومة في حل مشكلة الدين ومساعدة الدول على النهوض والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة المؤتمر العالمي التنمية البشرية جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: إسرائيل أصبحت عاملا لانهيار المنظومة الدولية
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه بعد أكثر من 400 يوم من القتل العشوائي في قطاع غزة وصلنا إلى الحقيقة وأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو 2024، يؤكد على أن احتلال إسرائيل لأرض فلسطين منذ 1967، هو غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت، وصدر قرار من الجمعية العامة بتأييد هذا الرأي الاستشاري أي أن دول العالم جميعها مطالبة بالعمل على إنهاء الاحتلال، وعدم التعاون بأية صورة مع استمراره على أرض فلسطين، وعلى الدول أن تختار إن كانت تُريد الوقوف على الجانب الصحيح أم الخطأ من التاريخ.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته الفعالية التي نظمتها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، العالم لإدراك الحقيقة الساطعة وهي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يُضعف الثقة في النظام الدولي كله، مشيرا إلى هذا الاحتلال، في حد ذاته وايضا بممارساته اللإنسانية وخرقه المتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل وباستهانته العلنية بالمنظمة الأممية وبممثلها الأعلى، هو عامل من عوامل انهيار المنظومة الدولية نفسها.
وأشار أبو الغيط إلى أن القمة العربية الإسلامية دعت في شهر نوفمبر 2024، إلى حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أننه نرى هذا التوجه منطقياً في ظل ما يُمثله الاحتلال من تهديد للأمن والسلم الدوليين، بل وفي ظل إخلاله بشروط قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة منذ أكثر 75 عاماً، وقد رأينا القرارات، الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقيا، الصادرة مؤخراً عن الكنيست بدولة الاحتلال بحظر وكالة الأونروا في الوقت الذي يُمثل فيه عملها وتواجدها على الأرض شريان حياة لملايين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفي الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة واقعاً يقترب من المجاعة.
ووجه أبو الغيط التحية لأبناء الشعب الفلسطيني، اجلالاً واعتزازاً وتقديراً لنضالاتهِ وصموده في وجه آلة القهر والظلم والطغيان الإسرائيلي، معبرا عن التقدير لجميع الدول والشعوب التي وقفت موقفاً مشرفا في دعم القضية الفلسطينية العادلة، فالتضامن العالمي الذي لمسناه من أصحاب الضمائر، في الجنوب العالمي وفي الشمال أيضاً، إنما يعكس الالتزام بالقيم الإنسانية والمبادئ الدولية التي تُعلي حق الشعوب في الحرية والاستقلال ويؤكد هذا التضامن أيضا أن العدالة والحقوق الإنسانية تظل ماثلة في ضمير العالم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري