ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة.
ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (897,347) مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023م، بارتفاع نسبته 13.4 % مقارنة مع ما كان عليه في نهاية العام 2022م، الذي بلغ 791 مليار ريال سعودي.
وكشفت النتائج أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (95,983) مليون ريال سعودي في عام 2023م ، بانخفاض نسبته 19 % في عام 2023م مقارنة بعام 2022 ، التي بلغت 96 مليار ريال سعودي في عام 2023م.
وأفادت بلوغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (10,470) ملايين ريال سعودي في عام 2023م. بانخفاض نسبته 44% مقارنة بعام 2022م.
وأظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (513,85) مليون ريال سعودي في عام 2023م .
وحققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة 15% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال سعودي وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
يُذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – مما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي السعودية الهيئة العامة للإحصاء الأجنبی المباشر فی المملکة الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"