قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس في قمة بريكس تعكس دعم مصر للتنمية المشتركة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس كانت ذات أهمية كبيرة، حيث تعكس موقف مصر الداعم للتعاون الدولي والتنمية المشتركة، وتسعى لتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة في النظام العالمي.
قمة البريكسوأضاف الحبال في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي ركز على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب والدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الحبال أن الرئيس أظهر دور مصر كلاعب أساسي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول النامية، وأن مصر تتبنى سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار الحبال إلى أن الرئيس السيسي تناول موضوعات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي، وهي قضايا تشكل تحديات كبرى للدول النامية، وشدد على ضرورة وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع نقص الموارد والاعتماد المتبادل بين الدول في هذه القطاعات.
ولفت الحبال إلى الرئيس شدد على ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا المستقبل، وأهمية التكنولوجيا والابتكار في تحقيق تقدم اقتصادي، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات في البحث العلمي والبنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة البريكس البريكس الرئيس السيسي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة