عاجل - الحكومة تخصص أراضٍ لإقامة مشروعات قرى الظهير الصحراوي لدعم الأنشطة الاقتصادية في 4 محافظات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافقت الحكومة، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 10 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي لتلك المحافظات، بما يخدم الأهداف التنموية لها؛ ويدعم تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السادس عشر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،اليوم، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارة الجديدة، حيث شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة تخصيص أراض قرى الظهير الصحراوي مجلس الوزراء الأهداف التنموية الفيوم بني سويف سوهاج الاقصر الأنشطة الاقتصادية أملاك الدولة مشروع قرار العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل