باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
◄ الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن
◄منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها
◄القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية
◄ مليشيات الحوثي حولت الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى
قالت الباحثة الاقتصادية اليمنية ميرفت عبدالواسع، إن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.
وأضافت ميرفت في حوار خاص لـ "الفجر"، بأنه منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات
باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار) أكاديمي بجامعة عدن يُجيب لـ "الفجر".. كيف حاصر جحيم حرب الحوثي الاقتصادية اليمنيين؟السياسة.
◄وإليكم نص الحوار:◄ ما هي خطوات إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني واحتواء شبح الانهيار الاقتصادي؟
هناك جملة من الإجراءات التي يمكن أن يعمل بها وأهمها تصحيح في السياسات النقدية والمالية أضاف إلى تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي من خلال إعادة التصدير للنفط والغاز ناهيك عن توريد كافة الموارد السيادية إلى البنك المركزي فذلك يشكل دعما لرصيد البنك من العملات.
◄ما هي كيفية القضاء على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين باليمن؟
القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية كم يمكن ذلك من خلال اجراءات منها المحافظة على استمرار نظام مزاد بيع العملات الأجنبية والذي من شأنه أن يوفر العملات الأجنبية لتمويل جانب الواردات بأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف كما يمكن تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة وهي استراتيجية يمكن العمل بها لمكافحة التضخم.
◄في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار.. ما هي الأسباب وطرق علاج الأزمة؟
يعد من أهم المسببات عدم قيام البنك المركزي بمهامه ودوره في جزئية تحديد سعر الصرف وترك أمر تحديده لصالح السوق ناهيك عن تزايد الفجوة بين الطلب والعرض في العملات الأجنبية وكما أن عدم وجود سلطة وإدارة واحدة تقود عملية اتخاذ القرار كان له الأثر على سعر العملات اضافة إلى التضارب في السياسات المالية والنقدية بين الأطراف ومن جملة تلك الأسباب للأزمة يكتسب تنظيم نشاط محلات الصرافة والرقابة على نشاطها أهمية ويمكن أن يسهم في الحد من عملية المضاربة بالعملة.
◄كيف لعب الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي دورا خطيرا في تهاوي قيمة الريال اليمني؟
الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.
◄هل غياب سياسة الحياد المالي في اقتصاد اليمن فاقمت من انهيار الوضع الاقتصادي؟
منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
◄كيف تتخذ ميليشيات الحوثي ملف المرتبات كورقة ضغط لابتزاز الحكومة اليمنية ؟
حولت مليشيات الحوثي الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى حيث عمدت إلى استهداف موانئ تصدير النفط مما أدى إلى وقف تصدير ه وهو أهم مصادر الاقتصاد اليمني وهدفت من هذه الخطوة إلى عزل الحكومة الشرعية لتنتقل بعدها للمطالبة بنصيب من عوائد النفط وتحويلها إلى حساب البنك المركزي صنعاء بحجة تغطية تكلفة رواتب الموظفين ودائما ما تعمد مليشا الحوثي إلى تنمية مصادرها المالية بمختلف الطرق ومن المرجح أن تكون تلك المطالبة بالعوائد ماهي إلا سبيل للحصول على مصدر لتمويل الآلة العسكرية الخاصة بها مما قد يؤدي إلى طول عمد الحرب وزيادة في مستوى الأزمة الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى الشحات غريب اليمن الحوثيين مليشيات الحوثي الاقتصاد اليمني المالیة والنقدیة الانقسام النقدی الریال الیمنی فی الیمن أدى إلى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة العمل على خفض الدين بهدف خلق مساحة مالية أوسع تُساهم في دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحا خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل، ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
مبادرتان لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباءوأضاف أن من أولويات الحكومة دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع تمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرتين قريبا لدعم السيارات والأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبيةوعن تطوير نظام الضرائب والجمارك، قال كجوك إن «من أولويات الحكومة بناء جسور الثقة والشراكة مع الممولين من خلال سلسلة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج التحديات بحلول واقعية»، مشيرًا إلى «بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية مع تحسين الخدمات بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين من مختلف الأحجام".
حوار بين «المالية» وممثلي القطاع الخاصوشدد كجوك على سعي الحكومة الدائم إلى فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف التفكير معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحا أن «سياسات المالية تهدف إلى رسم مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتحفيز الإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وأشار إلى أن «الدولة تسعى لإدماج البعد المناخي في مبادرات تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة»، لافتا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، «إذ يتطلع القطاع الخاص لطرح أفكار مبتكرة لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية