باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
◄ الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن
◄منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها
◄القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية
◄ مليشيات الحوثي حولت الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى
قالت الباحثة الاقتصادية اليمنية ميرفت عبدالواسع، إن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.
وأضافت ميرفت في حوار خاص لـ "الفجر"، بأنه منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات
باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار) أكاديمي بجامعة عدن يُجيب لـ "الفجر".. كيف حاصر جحيم حرب الحوثي الاقتصادية اليمنيين؟السياسة.
◄وإليكم نص الحوار:◄ ما هي خطوات إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني واحتواء شبح الانهيار الاقتصادي؟
هناك جملة من الإجراءات التي يمكن أن يعمل بها وأهمها تصحيح في السياسات النقدية والمالية أضاف إلى تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي من خلال إعادة التصدير للنفط والغاز ناهيك عن توريد كافة الموارد السيادية إلى البنك المركزي فذلك يشكل دعما لرصيد البنك من العملات.
◄ما هي كيفية القضاء على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين باليمن؟
القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية كم يمكن ذلك من خلال اجراءات منها المحافظة على استمرار نظام مزاد بيع العملات الأجنبية والذي من شأنه أن يوفر العملات الأجنبية لتمويل جانب الواردات بأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف كما يمكن تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة وهي استراتيجية يمكن العمل بها لمكافحة التضخم.
◄في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار.. ما هي الأسباب وطرق علاج الأزمة؟
يعد من أهم المسببات عدم قيام البنك المركزي بمهامه ودوره في جزئية تحديد سعر الصرف وترك أمر تحديده لصالح السوق ناهيك عن تزايد الفجوة بين الطلب والعرض في العملات الأجنبية وكما أن عدم وجود سلطة وإدارة واحدة تقود عملية اتخاذ القرار كان له الأثر على سعر العملات اضافة إلى التضارب في السياسات المالية والنقدية بين الأطراف ومن جملة تلك الأسباب للأزمة يكتسب تنظيم نشاط محلات الصرافة والرقابة على نشاطها أهمية ويمكن أن يسهم في الحد من عملية المضاربة بالعملة.
◄كيف لعب الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي دورا خطيرا في تهاوي قيمة الريال اليمني؟
الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.
◄هل غياب سياسة الحياد المالي في اقتصاد اليمن فاقمت من انهيار الوضع الاقتصادي؟
منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
◄كيف تتخذ ميليشيات الحوثي ملف المرتبات كورقة ضغط لابتزاز الحكومة اليمنية ؟
حولت مليشيات الحوثي الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى حيث عمدت إلى استهداف موانئ تصدير النفط مما أدى إلى وقف تصدير ه وهو أهم مصادر الاقتصاد اليمني وهدفت من هذه الخطوة إلى عزل الحكومة الشرعية لتنتقل بعدها للمطالبة بنصيب من عوائد النفط وتحويلها إلى حساب البنك المركزي صنعاء بحجة تغطية تكلفة رواتب الموظفين ودائما ما تعمد مليشا الحوثي إلى تنمية مصادرها المالية بمختلف الطرق ومن المرجح أن تكون تلك المطالبة بالعوائد ماهي إلا سبيل للحصول على مصدر لتمويل الآلة العسكرية الخاصة بها مما قد يؤدي إلى طول عمد الحرب وزيادة في مستوى الأزمة الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى الشحات غريب اليمن الحوثيين مليشيات الحوثي الاقتصاد اليمني المالیة والنقدیة الانقسام النقدی الریال الیمنی فی الیمن أدى إلى
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية
استعرضت وزارة التموين أبرز القرارات والفعاليات التي تمت خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 20- 27 أبريل 2025.
حصاد التموين في أسبوع
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة،
وأشار فاروق، إلى أنه تم توجيه كل الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات.
وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض
وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية – الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم،
وتقرر خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، كما تقرر تخفيض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، على أن يتم طرح هذه الكميات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.
مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
جاء ذلك، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.
سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي أعلى من العالمي
أكد وزير التموين أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد.
وأشار فاروق إلى أن كل المؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكدًا أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين.
وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية
ترأس وزير التموين، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، والذي جاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.
الكيلو بـ 30 جنيه.. طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
وأشار وزير التموين إلى أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.
وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم
عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة أوراسكوم للإنشاءات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع انشاء المخزن الاستراتيجي اللوجستي بمحافظة الفيوم، الذي يخدم محافظة الفيوم وعدد من محافظات الصعيد.
وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات الإنجاز الحالية للمشروع والخطوات المستقبلية المطلوبة لضمان الانتهاء منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك مع التأكيد على تذليل جميع العقبات أمام المستثمر لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.
وزير التموين يتابع خطط دعم السوق وتوافر المنتجات الأساسية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.
وأكد التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”