«نقل النواب»: قمة بريكس فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المشاركة في أعمال قمة البريكس الـ16 بمدينة قازان الروسية، عبرت عن الواقع الذي يعيشه العالم والدول النامية، خاصة في ظل المتغيرات الجذرية الكبيرة في العالم، مع التحول الى عالم متعدد الأقطاب.
نمو تجمع بريكس بشكل ديناميكيوأشاد في بيان له، بالمشاركة الكبيرة ونمو تجمع بريكس بشكل ديناميكي، إذ شارك بالقمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الصين شي جين بينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووفد ممثلا عن البرازيل والسعودية.
وقال إن أجندة القمة وكلمات القادة تعرض لقضية مهمة في توقيت مهم حول تعزيز التعددية، من أجل التنمية والأمن العالميين العالميين في ظل الظروف والانقسامات والاستقطابات التي يتعرض لها العالم بشكل غيير مسبوق.
فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد المصريوأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك على كل المستويات والتكتلات، من أجل استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، مع دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، حيث تعد الاسثمارات بين دول بريكس فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري، ودعم التعاون بين دول التكتل عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة البريكس البريكس النواب السيسي
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء