ألمانيا تحذّر: لبنان بات "على شفير الانهيار"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعيد وصولها إلى بيروت، اليوم الأربعاء، من أن لبنان بات "على شفير الانهيار"، في ظل تصعيد إسرائيل حملتها العسكرية التي تستهدف حزب الله.
وأكدت المسؤولة الألمانية أن "أي اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".
Israels Armee hat die Hisbollah deutlich schwächen können. Jetzt braucht es eine diplomatische Lösung, darin bin ich mir @SecBlinken einig, der auch in der Region ist. Ich will in Beirut & auf der #LibanonKonferenz ausloten, wie wir auf dem schwierigen Weg vorankommen können. 2/2
— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) October 23, 2024وأكدت بيربوك "أن الالتزام بحماية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يسري على جميع أطراف النزاع"، وأضافت "أن جنود اليونيفيل يحظون بدعمنا الكامل. إنهم ضروريون لإيجاد حل سياسي للنزاع".
وطلبت برلين، أول أمس الإثنين، من الحكومة الإسرائيلية "توضيح كل حادث" طال قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، و"حضتها" على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب البلاد، معقل حزب الله حيث تقوم إسرائيل بقصف جوي وهجوم بري.
وأكدت اليونيفيل التي تضم نحو 9500 جندي من أكثر من 50 بلداً، أنها رغم "الضغوط التي تمارس على البعثة" ستواصل "مراقبة" الوضع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية و"الإبلاغ عنه". وكانت القوة الدولية حذّرت الجمعة الماضي، من "دمار واسع النطاق" لبلدات وقرى في جنوب لبنان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية يونيفيل الإسرائيلية إسرائيل وحزب الله ألمانيا اليونيفيل عام على حرب غزة إيران وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الانهيار: أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة (تقرير)
(خاص من موقع / شمسان بوست)
منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2014، تعيش البلاد أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث ألقت الحرب بظلالها على جميع جوانب الحياة. دُمرت البنية التحتية، وانتشرت البطالة والفقر، وأصبحت موارد الدولة هدفاً للعبث من قبل الأطراف المتصارعة، مما زاد الوضع تعقيداً.
الوضع الاقتصادي: تدهور شامل
انكماش الناتج المحلي: وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 50% منذ بدء النزاع، حيث انخفض من 39 مليار دولار في 2014 إلى 19.5 مليار دولار في 2021.
ارتفاع التضخم: وصلت معدلات التضخم إلى 40% سنوياً في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية ودفع الملايين تحت خط الفقر.
قطاع النفط والغاز: مصدر دخل مفقود
تراجع الإنتاج: انخفض إنتاج النفط من 450,000 برميل يومياً في 2014 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً في 2022، نتيجة لتدمير المنشآت وتعاظم المخاطر الأمنية.
إيرادات ضائعة: تشير التقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 11 مليار دولار من الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط والغاز.
الفساد والاحتكار: عبء إضافي
تفشي الفساد: حلت اليمن في المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، مما يعكس ضعف الشفافية وسوء إدارة الموارد.
احتكار الموارد: تسيطر جماعات مسلحة على الموارد الطبيعية، بينما تُهدر الثروات الوطنية لصالح القلة.
الخدمات الأساسية: انهيار شبه كامل
التعليم: تفيد تقارير اليونيسف بأن مليوني طفل خارج المدرسة، في حين يعاني 4.5 مليون آخرون من نقص الخدمات التعليمية.
الصحة: تدمير أكثر من 50% من المنشآت الصحية أدى إلى حاجة 16 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية.
الحلول: استجابة عاجلة مطلوبة
دعم دولي: تحتاج اليمن إلى 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة.
إصلاحات داخلية: تشمل تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وضمان التوزيع العادل للموارد.
الخلاصة
تمر اليمن بمرحلة حرجة تتطلب استجابة شاملة وفعّالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. التعاون المحلي والدولي هو الحل الوحيد لمعالجة آثار الحرب، إعادة بناء الاقتصاد، وضمان مستقبل مستدام للشعب اليمني.