وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج "نورة"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " برنامج " نورة" وتعزيز معلومات الصحة الإنجابية للأمهات وتقديم الخدمات للفتيات المراهقات "، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة آن شونائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق بمصر، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جوديث بروس،محللة سياسات.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة المهمة ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، موجهة الشكر للمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعوتها لحضور فعاليات تلك الجلسة، مشيرة إلى أن برنامج " نورة " تم صياغته تحت رعاية السيدة الأولي حرم السيد رئيس الجمهورية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الفتيات في قلب الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، كجزء من رؤية مصر 2030، مشددة على أن الحكومة المصرية أطلقتالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، والمشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تنظر إلى الاستثمار في المراهقين كأحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، وهو ما يظهر جلياً في إطارها الدستوري والتشريعي والمؤسسي الوطني والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات، وكونها طرفاً في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نابعة من إرادة سياسية عليا، حيث تضع حكومة مصر تمكين الفتيات على رأس أولوياتها بشكل أكثر وضوحًا من خلال تبني وتنفيذ "الإطار الاستثماري الوطني للفتيات في مصر" بأعلى إرادة سياسية، وذلك بهدف إحداث تأثير لإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لملايين الفتيات المراهقات لتعزيز رأس المال البشري في مصر.
البرنامج الوطني الضخم للفتيات المراهقاتوأشارت إلى أن برنامج " نورة" هو البرنامج الوطني الضخم للفتيات المراهقات الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، ومؤخرًا يتم إعداد برنامج نور مخصص للأولاد أيضًا، موضحة أنالبرنامج موجود بالفعل ضمن برنامج تنمية الأسرة في مصر ، حيث إن هدف نورة هو تمكين الفتيات من خلال تعزيز ثقتهن بأنفسهن، فالبرنامج مدته 40 أسبوعًا بمنهج هادف لبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على تعزيز وبناء مهاراتهن الرقمية والمالية، وتشجيع المواقف الإيجابية والداعمة تجاه التصورات المجتمعية تجاه الفتيات داخل أسرهن ومجتمعاتهن، كما أن نورة أدرجت الصحة الإنجابية في جلستها التي مدتها 40 أسبوعًا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطار الاستثمار للفتيات في مصر يركز على زيادة الوعي وبناء المعرفة حول الموضوعات التي تعتبر بالغة الأهمية لدعم الفتيات منها،حماية الطفل، المساحات الآمنة، العنف ضد النساء والفتيات، الصحة والرفاهية، الصحة الإنجابية والتعليم، وإشراك الرجال، والحماية الاجتماعية، وإشراك الشباب والتواصل معهم، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين،و التمكين الرقمي والسلامة من الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن "نورة" لديها تدريب للموجهين الذين هم في سن قريبة جدًا من سن المراهقين حيث وصل البرنامج إلى74 مدربًا، و665 مرشدًا، و440 جولة، و 8600 متدرب حتى الآن في محافظات مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج والدقهلية والقاهرة الكبرى، تم اختيار المحافظات والقرى المستهدفة للتأكد من أن الريف وصعيد مصر موجودان هناك ولا يتخلف أحد عن الركب، وقد تخرج 2701 من الدورة التي استمرت 40 أسبوعًا بنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن نورة برنامج الصحة الانجابية المراهقات وزیرة التضامن الاجتماعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26