المرأة الجديدة تناقش قضايا النساء والعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة لقاء يناقش المسودة الأولى لورقة قضايا النساء والعدالة الناجزة تحت عنوان "تقييم أوضاع النساء في منظومة التقاضي في ضوء استراتيجية العدالة الناجزة" بحضور عدد من محاميين.ات ومقدمي.ات الدعم القانوني، والعاملين.ات بالمجال القانوني.
أدارت الجلسات هالة دومة/ المحامية، ومديرة مكاتب المساندة بالمرأة الجديدة، والتي بدأتها بالحديث عن المؤسسة ومكاتب الدعم والمساندة وتعاملها مع إدارة الحالات ونظام الإحالة ، كذلك شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم للناجيات من العنف، ومجموعة اللقاءات التي تمت في ضوء العمل على تعريف وتقييم مدى فاعلية استراتيجية العدالة الناجزة، وتأثيرها على قضايا النساء وخاصة الناجيات من العنف.
في السياق ذاته تابعت هالة دومة حديثها عن تقييم مؤشرات وزارة العدل في تقريرها الأخير وفقًا لتجارب مكاتب المساندة وشبكة مراكز الدعم.
كما تحدثت عن أهداف ومحاور التقرير، وتعريف العدالة الناجزة من وجهة نظر المؤسسة وتحديدا في افتقاد طرح وزارة العدل لتصورها عن مفهوم العدالة الناجزة أو تقديم استراتيجية واضحة للتطبيق،
تضمن اللقاء أيضًا تقسيم مجموعات العمل إلى أربعة مجموعات، وكانت مهمة كل مجموعة تعريف العدالة الناجزة من وجهة نظرهم.ن، مؤشرات تقييم الاستراتيجية في سياق قضايا العنف، وأخرى في سياق قضايا الأسرة، أما المجموعة الأخيرة فكانت مهمتها حساب التكلفة الاقتصادية الواقعة كعبء على النساء عند اللجوء لمسار التقاضي.
خُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات في ضوء تجارب ولقاءات شبكة الدعم والمساندة ونتاج مجموعات العمل.
يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالشراكة مع هيئة دياكونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة المرأة الجديدة منظومة التقاضي الدعم القانوني العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا