الرقابة والاعتماد تعقد جلسة نقاشية حول جودة الرعاية الصحية كركيزة للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة الرعاية الصحية لها مفهوم أعمق من علاج المرضى، بل تعتبر شرطًا أساسيًا للتنمية البشرية، التي تنعكس على رفاهية الفرد والصحة العامة، وهو ما أكدت عليه أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي وضعت جودة الصحة والرفاه كهدف أساسي لتحقيق باقي الأهداف، ومحرك رئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى ارتباطها الوثيق بتقليل الفقر، وزيادة فرص التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال بناء أنظمة صحية متكاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وهي أهداف مبادرة بداية لبناء الانسان المصري بالجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأدارها الدكتور جاسر جاد الكريم، استشاري النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية بعنوان: "جودة الرعاية الصحية كركيزة للتنمية البشرية".
يأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية (PHDC24) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وكل من الدكتورة ولاء عبد اللطيف، الدكتور خالد عمران، الدكتور وائل الدرندلي، الدكتورة إيمان الشحات، الدكتور السيد العقدة، أعضاء مجلس ادارة الهيئة.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الاستثمار في الصحة لا يقتصر على معالجة الأمراض فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز الصحة الوقائية والتثقيف الصحي، ما يقلل من الأعباء الصحية على الأفراد والمجتمع من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية، ويحد من انتشار الأمراض ويسهم في تقليل الفجوة الصحية بين مختلف شرائح المجتمع، وهي الفلسفة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وأشار طه إلى أن تحسين جودة الرعاية الصحية لا يمثل فقط التزامًا أخلاقيًا تجاه الأجيال الحالية، بل هو أيضًا استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري، الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المجتمعي.
ولفت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن جهار يمهد الطريق أمام التنمية البشرية وهو ما يتوافق مع تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة الذي يعتبره أساس بناء الانسان، مؤكدًا أن الجودة تستهدف خفض الأخطاء الطبية التي تعد، وفقًا للدراسات الحديثة، السبب الثالث من أسباب الوفاة في العالم إلى جانب حسن استخدام الموارد ومنع الهدر.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي لمجلس الصحي المصري، أن التعليم والتعلم المستمر يعد هدفًا عالميًا لتحقيق التنمية المتطورة بكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي، باعتبار أن العنصر البشري هو القوة المحركة والدافعة لكامل النظم الصحية العالمية بما يستدعي الاهتمام بالتعليم والتطوير المستمر للأطقم الطبية لضمان توفير رعاية صحية آمنة وتتماشى مع معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى دور المجلس الصحي المصري في بناء قدرات العاملين في المجال الصحي، وإصدار الأدلة الاسترشادية لمختلف التخصصات الطبية.
وأشارت الدكتورة مها الرباط، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة ووزير الصحة والسكان الأسبق، إلى التعقيد المتزايد في نظم الرعاية الصحية العالمية في ظل المتغيرات المتسارعة سواء الاقتصادية، أو الطبيعية، أوالتكنولوجية، أو الصحية، والعلاجية، وطرق الحصول على الخدمة الصحية سواء التقليدية أو عن بعد، مؤكدةً على ضرورة الاستغلال الامثل لتلك المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص بما يسهم في ضمان جودة الرعاية الصحية.
وأضافت الرباط، أن نشر ثقافة الجودة بالرعاية الصحية يحتاج إلى وضع آليات تنظيمية تساعد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة مع وضع سلامة المرضى في الأولوية والتحفيز لعملية التعليم والتعلم المستمر للأطقم الطبية، إلى جانب الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل بهدف ضمان حصول المريض على خدمة صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة.
وأكدت على ضرورة دعم المؤسسات الصحية لتصبح قادرة على الصمود أمام الأزمات مع ضرورة توافر المرونة اللازمة بالمنشآت الصحية وتأهيلها للاستجابة لتطبيق معايير الجودة والوصول إلى رضا المنتفعين.
وفي ذات السياق، أشار اللواء دكتور سعيد النجار، رئيس قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن جودة وسلامة الرعاية الصحية حق أصيل من حقوق الإنسان في الحياة، لافتًا إلى التزام المستشفيات التابعة للقطاع الطبي بالشرطة بتنفيذ كافة الآليات والإجراءات التي تضمن أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة الصحية، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مجال تأهيل المستشفيات للاعتماد.
فيما أثنى الدكتور جاسر جاد الكريم، مسؤول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، على التقدم الملحوظ الذي حققته منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تضع على رأس أولوياتها تطوير القطاع الصحي وتوفير رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى مستويات الجودة العالمية، وننتقل الآن لمرحلة جديدة تعتمد على تنمية العنصر البشري للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الدكتور ناصر لوزة، مدير مستشفى بهمن رئيس لجنة تطوير معايير الصحة النفسية بالهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية، أن معايير الصحة النفسية الصادرة عن "جهار" والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية تساهم بقوة في توفير منشآت صحة نفسية متطورة وقادرة على مواجهة التحديات التي يعاني منها الطب النفسي بسبب عدم استيعاب المجتمع للمريض النفسي، لافتًا إلى أهمية تغيير نظرة المجتمع للمريض النفسي إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة التي تضمن توافر احتياجات المريض خلال فترة اقامته بالمستشفى.
واستعرضت الدكتورة ميهي التحيوي، عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، من خلال عرض تقديمي العلاقة بين جودة الرعاية الصحية والتنمية البشرية، مؤكدةً على أن الجودة هي أساس التنمية البشرية و"الاعتماد" هو ما يضمن وضع النظام وبالتالي استدامة الجودة في مختلف مكونات الخدمة الصحية، موضحة اختلاف الثقافة على أرض الواقع داخل المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد.
IMG-20241023-WA0063 IMG-20241023-WA0062 IMG-20241023-WA0061 IMG-20241023-WA0060 IMG-20241023-WA0059 IMG-20241023-WA0058 IMG-20241023-WA0057 IMG-20241023-WA0056المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور احمد طه الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة منظمة الصحة العالمیة جودة الرعایة الصحیة معاییر الجودة IMG 20241023
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تعقد جلسة حوارية حول تمويل التنمية البشرية
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «تمويل التنمية البشرية» ضمن فعاليات من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC 24"، الذي يُعقد في نسخته الثانية تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية في حل مشكلة سد الفجوات التمويلية ،لافتا إلى أن تمويل التنمية البشرية يشير إلى الاستثمارات المالية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز القدرات البشرية في المجتمعات، متضمنًا مجموعة من المجالات مثل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي.
وفي السياق ذاته ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أوضحت أن التنمية البشرية تعد من المحاور الرئيسية التي تحقق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات، مما يعوق التنمية ويزيد من صعوبة الحصول على تمويلات ميسرة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة هيكلة النظام المالي العالمي لتقوم المؤسسات التمويلية بدورها في سد الفجوات التمويلية وتلبية احتياجات هذه الدول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار، حيث تسهم تلك الجهود في دعم مستهدفات الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات مثل حياة كريمة، ومبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، وبرامج التغذية المدرسية، ومشروعات.
وأوضحت أن إطلاق وزارة الصحة والسكان لاستراتيجية الصحة الوطنية يعد خطوة مهمة تدعم جهود البلاد في تنمية الصحة وتحقيق الرفاهية الصحية لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن بنود الاستراتيجية تم تحديد أولوياتها بوضوح وربطها بمشروعات محددة تتضمن استثمارات وتمويلًا ميسرًا لتنفيذها، كما أكدت على أهمية المشاركة، حيث لا تستطيع الحكومات تنفيذ كافة المشروعات التنموية بمفردها بل تحتاج إلى جميع الجهود الدولية لتحويل الفجوات المالية إلى استثمارات تعود بالنفع على البلاد، مضيفة أن جميع التدخلات والبرامج التي تنفذها الدولة بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل اليونيسيف تركز على عناصر تنموية مهمة، بما في ذلك التعليم والصحة.
ومن جانبها، أشارت أديل خضر المديرة الإقليمية لمكتب اليونيسيف في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية التعليم في الطفولة المبكرة، حيث إن حوالي 35 مليون طفل محرومون من التعليم،وأضافت أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل زواج القاصرات في سن 11 عامًا وزيادة نسبة البطالة، بالإضافة إلى غياب سياسات رأس المال البشري.
ونوهت خضر إلى أهمية الاستثمارات الحكومية بدعم من المنظمات الدولية وتيسير القروض لسد فجوات التمويل، خاصةً في الدول النامية، مشددة على أن تنمية رأس المال البشري اقتصاديًا واجتماعيًا ليست مسؤولية الحكومة فقط بل تتطلب مشاركة المجتمعات.
وأشارت خضر إلى أن التوترات الجيوسياسية قد حرمت العديد من الدول من فرصة تطوير نفسها، كما أن أزمة التغيرات المناخية قد زادت من هشاشة ومشكلات الأطفال،ولفتت الانتباه إلى أن الأمراض والأوبئة في العالم تزداد، حيث تعاني 29 دولة من الكوليرا، منها 4 دول في الشرق الأوسط، مع عدم كفاية اللقاحات المتاحة عالميًا للمرض.
بدوره، قال السيد سكوت ستاندلي خبير اقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مناقشة تمويل التنمية البشرية أمر بالغ الأهمية، حيث يسهم في سد الفجوات ومساعدة الدول في تيسير القروض، وأشار إلى أن الأمر يتطلب دراسة وأدوات مختلفة، مؤكدًا أن النقاش ثري فيما يتعلق بتمويل المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ولفت إلى أن أهم بندين هما حشد الموارد وكيفية إنفاقها.
وأضاف ستاندلي أن زيادة عبء الدين تمثل واحدة من أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه الدول، والتي تؤثر سلبًا على وضعها، حيث إن 40% من البلدان الإفريقية تنفق على الدين أكثر مما تنفقه على مجالي الصحة والتعليم، مما يعوق الاستثمار البشري ويخلق دائرة مفرغة، وأكد على أهمية مشاركة المنظمات الدولية إلى جانب الحكومة في حل مشكلة الدين ومساعدة الدول على النهوض والتنمية.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني