طلب إحاطة بشأن رفض بعض الدول العربية المصادقة على شهادات الانتساب الموجه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن رفض ملحقيات عدد من الدول العربية بالقاهرة المصادقة على الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية، رغم أنه نظام تعليمي معتمد داخل مصر.
وقال " محسب"، في طلبه، إنه تلقي خلال الأيام الماضية شكاوي من جانب طلاب الانتساب الموجه في الجامعات المصرية، بعد رفض المصادقة على الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من قبل ملحقيات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على تأشيرات العمل في هذه الدول.
وأوضح أن عدم المصادقة على هذه الشهادات يعني عدم الاعتراف بمؤهلاتهم الجامعية وبالتالي يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن نظام الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر وخارجها، حيث يلتحق به الطلاب بعد النجاح في الثانوية العامة ويكون حضورياً في الجامعات مثل نظام الانتظام، والفرق الوحيد يكمن في قيمة المصروفات الدراسية، ويهدف هذا النظام إلى تقليل فرص الاغتراب الدراسي بين الجامعات والحد من الكثافة الطلابية في بعض الجامعات، وقد أُنشئ هذا النظام وفقاً لقرارات مكاتب التنسيق بعد الثانوية العامة بمصر.
ولفت " محسب" إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين نظام الانتساب الموجه وبين نظام الانتظام فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وعدد الساعات، فالطلاب يدرسون نفس المواد والمقررات وبنفس الكمية والعدد، كما لا يوجد اختلاف في الأساتذة الذين يدرسون في النظامين، والدليل على ذلك هو السماح للطلاب بعد السنة الأولى بالتحويل من الانتساب الموجه إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير "جيد"، ما يشير إلى تشجيع العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الانتساب الموجه هو نظام حضوري بالكامل مثل الانتظام، ولا يوجد تمييز بين خريجي النظامين في الدرجة العلمية، كما يمكن لخريجي الانتساب الموجه الالتحاق ببرامج الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه دون قيود أو معادلات، إذ أنهم يخضعون لنفس معايير التقييم الأكاديمي المعمول بها في التعليم العالي المصري، كما أقر بذلك المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
وطالب "محسب"، بتدخل سريع من جانب وزير التعليم العالي من خلال مخاطبة ملحقيات هذه الدول، لتوضيح هذه الحقائق ، والتأكيد علي كون الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر ، ولا يوجد فرق بينه وبين نظام الانتظام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب المصادقة على
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب رمزي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسي في فوضي الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع إلى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال، "إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التي يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل في وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة".
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسي الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدواني على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.