المفتي يستقبل رئيس جامعة الإمام الشافعي بالصومال لبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليومَ، السيدَ الأستاذ الدكتور عبدالقادر شيخ إسماعيل، رئيس جامعة الإمام الشافعي بالصومال؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية والجامعة، خاصة في مجالات التدريب ومكافحة الفكر المتطرف.
المفتي: الحروب الفكرية اشتدت وتعاونت لتنفيذ أغراض عسكريةوخلال اللقاء، أكد المفتي على عمق العَلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والصومال، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تتواصل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الشرعية والدينية.
كما تحدَّث مفتي الجمهورية، عن مركز "سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا" الذي يتبع دار الإفتاء المصرية، موضحًا أن المركز يسعى إلى دراسة ظاهرة التطرف ووضع مناهج مكافحته والوقاية منه، ويهدف إلى تعزيز فلسفة الدولة المصرية ودار الإفتاء في التصدي للفكر المتطرف والتشدد. وأكد المفتي على أهمية مواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار المجتمعات.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن إدارة التدريب بدار الإفتاء تُعنى بتدريب وتأهيل المفتين، ولديها برامج تدريبية تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى إعداد جيل من العلماء المؤهلين لمواجهة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المعتدل. وأضاف: "نحن مستعدون لتقديم كافة البرامج التدريبية والتأهيلية للطلبة الصوماليين من الكليات الشرعية لمواجهة هذا الفكر المتطرف".
من جانبه، أعرب الدكتور عبد القادر شيخ إسماعيل عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالعلاقات القوية بين مصر والصومال، مبديًا تطلعه لتطوير التعاون بين جامعة الإمام الشافعي ودار الإفتاء المصرية.
وقال: "نحن نحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تدريب وتأهيل المفتين، ونرى في دار الإفتاء المصرية شريكًا استراتيجيًّا في مواجهة الفكر المتطرف".
كما قدم رئيس الجامعة شرحًا لأقسام الكلية المختلفة، وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب الشرعي والفكري لمكافحة التطرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء الفكر المتطرف الإفتاء المصریة الإمام الشافعی تعزیز التعاون الفکر المتطرف
إقرأ أيضاً:
المفتي : تعدد مصادر التشريع يُظهر رحمة الإسلام ومرونته وصلاحيته لكلِّ زمان ومكان
أكَّد الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم على دراية بها هي مصادر التشريع الإسلامي، باعتبارها المعين الذي تُستقى منه الأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني على قناتَي DMC والناس، حيث أوضح فضيلته أنَّ من رحمة الله تعالى بعباده أن نوَّع لهم هذه المصادر، فلم يجعلها مصدرًا واحدًا فقط، بل تعدَّدت وتنوَّعت؛ إما للحثِّ على البحث والاجتهاد، أو للتيسير ورفع المشقة، استنادًا لقوله تعالى: {لا يُكلفُ الله نفسًا إلا وُسعَها} [البقرة: 286]، وقوله: {يريدُ اللهُ بكم اليُسرَ ولا يُريدُ بكم العُسر} [البقرة: 185]، وكذلك تأكيدًا على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكلِّ زمان ومكان، ولبيان أنَّ أبواب الخير والهداية متعددة.
وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ هناك مجموعةً من المصادر التي يُستنبط منها الفهم الصحيح للدين، وتُؤخذ منها الأحكام، ويكون العلماء الثقات هم المرجع في بيانها وتفسيرها، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43].
والمقصود بالعلماء هنا هم العلماء الذين يجمعون بين فَهم النصوص الشرعية (القرآن والسُّنة) والوعي بالواقع وقضاياه، ولديهم القدرة على تنزيل الأحكام على الوقائع دون تفريط في النصوص أو تجاهل للواقع؛ لأنَّ الدين جاء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصادر التشريع تنقسم إلى: مصادر متَّفق عليها، مثل: القرآن الكريم، وهو المصدر الأول والرئيس، الذي وضع أُسس العقيدة والشريعة والسلوك، ثم السُّنة النبوية، والإجماع، والقياس. ومصادر مختلف فيها، مثل: الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وغيرها.
وأكد الدكتور نظير عياد أن هذه المصادر مجتمعة تُشكِّل ركائز لفهم الدين فهمًا رشيدًا يجمع بين مقاصد الشريعة وواقع الناس، ولكن لا يمكن إدراك حقيقتها أو التعامل معها بسلامة إلا من خلال العلماء المؤهلين القادرين على رفع التعارض الظاهري بين النصوص، والجمع بين الأدلة دون إهمال أو انتقاص.
وعن الاطمئنان إلى صحة الأفكار، بيَّن فضيلته أن ذلك لا يتحقق إلا بمجموعة من الضوابط، أهمها: ألا تخالف عُرْفًا مستقرًّا لا يعارض الدين، وألا تصادم نصًّا دينيًّا صحيحًا وثابتًا، وأن تكون وليدة بحث ونظر، وبتوجيه من علماء ثقات، وكذلك أن تُختبر في الواقع؛ لأن الواقع يكشف أحيانًا مواطن الخطأ أو القصور.
واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حديثَه بالتأكيد على أهمية الموضوعية والبُعد عن الهوى في طلب المعرفة، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا يجرمنِّكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، مشيرًا إلى أن العدل والصدق في الفهم والمعرفة هما طريق السلامة في الدين والدنيا.