«العملة المحلية في الصدارة».. 13 رسالة هامة من الرئيس السيسي في قمة البريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعديد من التصريحات الهامة اليوم، خلال مشاركته في الجلسة العامة الثانية لقمة البريكس، تحت عنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».
وتناولت تصريحات الرئيس السيسي، تأكيد مصر على أهمية أطر التعاون في مجالات التوسيات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، وبجانب موضوع التوسيات المالية، كمعاناة الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمان مصر بالدور المهم لبنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر، فضلا عن دعم مصر للدور العام لمجلس أعمال البريكس.
- مصر تؤمن إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف.
- الأمم المتحدة وأجهزتها تعتبر الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
- الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.
- النظام الدولي أصبح يتسم بحالة الاستقطاب والانتقائية.
- تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فصلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.
- تولي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
- مصر استضافت في يونيو الماضي، الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء في بريكس.
- مصر تؤمن بالدور المهم لبنك التنمية الجديد لتوفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
- توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
- مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، خاصة تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
- مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون، في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، خاصة في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة.
- مصر تدعم الدور العام لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
- مصر ملتزمة بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وتحرص على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: ندعم التعاون بين دول «بريكس» لمواجهة ارتفاع معدلات الفقر والجوع
الرئيس السيسي: الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون
الرئيس السيسي يشارك في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة تجمع بريكس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجلسة العامة الثانية لقمة البريكس الرئيس عبدالفتاح السيسي تجمع قمة بريكس التنمیة المستدامة الرئیس السیسی الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة أزمة الديون في الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديونوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، وأندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
مستقبل العمل المناخي
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟