موقف الأهلي والزمالك من ضم صفقات جديدة.. شوبير يكشف
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف الأهلي والزمالك من ضم صفقات جديدة ضمن الميركاتو الصيفي الجاري قبل غلق باب القيد.
وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على «أون سبورت إف إم»: “باب القيد هيتقفل يوم 25 الجاري، والأهلي والزمالك موجودين في دولة الإمارات بالتالي الفريقين مش هيلحقوا يعملوا صفقات”.
وأضاف: “تصوري أن الأمر صعب، النادي الأهلي حاول وجاهد وجاله واتعرض عليه العديد من اللاعبين، إلا أنها لم تنل إعجاب مارسيل كولر المدير الفني ولا لجنة التخطيط”.
وأكمل: “النادي الأهلي استقر على ضم الصفقات في شهر يناير المقبل، ورأى أن الوقت مش بعيد فمن الأفضل التعاقد مع اللاعبين في يناير المقبل”.
وختم شوبير حديثه قائلًا: “الأهلي والزمالك سيعتمدون على أن هناك 9 فرق ستصعد إلى المرحلة المقبلة في الدوري الممتاز النسخة الحالية، وبناءًا عليه سيتم ضم صفقات في يناير وده اعتقد التصور اللي بيفكر فيه الفريقين”.
ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد في الميركاتو الجاري، بعد غدًا الجمعة الموافق 25 أكتوبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك الدوري الممتاز احمد شوبير دولة الامارات الميركاتو الصيفي المرحلة المقبلة الأهلی والزمالک
إقرأ أيضاً:
63 ترخيصًا خلال يناير.. 103 مصانع جديدة تبدأ الإنتاج
البلاد – الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي، فيما بدأت 103 مصانع جديدة الإنتاج.
ووفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية ، بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي. ويعكس تقرير المركز الوطني الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي ضمن مستهدفات رؤية الطموحة 2030، والاستراتيجية الصناعية الهادفة إلى تعزيز مكان السعودية كمركز صناعي عالمي رائد ، وجذب استثمارات في عدد من القطاعات الصناعية لتصل بحجم إجمالي 451 مليارًا ، وإضافة 1500 منتج إلى القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ورفع مساهمة القطاع في الناتج غير النفطي إلى 412 مليار ريال،وحجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 300 مليار ريال.