التقدم والاشتراكية: قانون مالية 2025 "لا يقدم جوابا شافيا" على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إن مكتبه السياسي تدارس بشكلٍ أوَّلي، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان، وخلُصَ إلى أن التوجهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.
وأوضح الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، أنه وقف عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، وقرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية.
في نفس الوقت، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.
كما أكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة سياسية معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة سياسية معارضة التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية