من الروبل إلى عجز الميزانية.. مساعد بوتين يتحدث عن وضع الاقتصاد الروسي وماذا يتنظره
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رسم مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الروسي في المستقبل، متوقعا أن تحقق الميزانية فائضا في الربع الثالث من 2023.
كما أقر أوريشكين، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية، أن ضعف العملة الروسية يعقد عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الروبل القوي يخدم الاقتصاد.
وفيما يلي أبرز اقتباسات أوريشكين في مقال للمسؤول نشرته وكالة "تاس":
الميزانية والاقتصاد:
الاقتصاد الروسي يتحول ويتأقلم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
الانتعاش السريع للاقتصاد الروسي انتهى، الآن سيستقر النمو في نطاق 2% - 2.5% سنويا.
الميزانية الروسية ستحقق فائضا في الربع الثالث من 2023.
الوضع الحالي للميزانية الروسية (عجز الميزانية) لا يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد.
من المتوقع أن يكون عجز الميزانية الروسية في 2024 عند مستوى العام الحالي عند نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
الروبل:
تراجع الروبل يعقد عملية إعادة الهيكلة للاقتصاد الروسي، في مصلحة الاقتصاد الوطني أن تكون العملة الروسية قوية.
سعر صرف العملة الروسية سيستقر في المستقبل القريب.
إقرأ المزيدالسبب الرئيسي وراء ضعف الروبل وتسارع التضخم هو تخفيف السياسة النقدية.
البنك المركزي الروسي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في روسيا وضمان خفض معدلات الإقراض إلى مستويات مستدامة.
عائدات النفط والغاز:
سترتفع عائدات النفط والغاز بشكل كبير في الأشهر المقبلة وستصل بحلول نهاية العام إلى حوالي 800 مليار روبل.
ارتفاع أسعار النفط من 54 دولارا للبرميل سجلت في الفترة من يناير إلى يوليو 2023 إلى أكثر من 70 دولارا سيحقق إيرادات إضافية بواقع 11 مليار دولار في الربع الثالث من 2023
العائدات غير النفطية:
ستوفر الديناميكية الاقتصادية القوية استمرار نمو الإيرادات غير النفطية والغازية في المستقبل.
في الأشهر المقبلة، سيتعافى الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى مستويات النصف الثاني من العام الماضي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي سعر صرف الروبل فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نموا بنسبة 1.3%، مقارنة بعام 2023.
وذكرت الهيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الرابع من عام 2024، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية حققت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا قدره 4.5 %.
وبالنسبة التقديرات الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام 2023.
نمو الأنشطة غير النفطية
وعزت الهيئة ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.7 %، فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 3.4 بالمئة، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 %على أساس سنوي.
وأفادت نتائج التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموا بلغت نسبته 0.5%، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من العام ذاته.