العلاج الحر بالدقهلية: إنذار 40 منشأة وغلق 12 آخرين فى بلقاس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت خلال حملة موسعة بتوجيه 40 إنذار وإغلاق 12 منشأة طبية خاصة مخالفة فى نطاق مركز ومدينة بلقاس .
وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة تأتى فى إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق إدارته قام بالمرور 58 منشأة طبية، تشمل 18 عيادة خاصة، فضلاً عن 16 مركزاً طبياً ،و4 مراكز للعلاج الطبيعى .
وأشارمدير إدارة العلاج الحربالدقهلية، إلى أن الحملة تضمنت أيضا 3عيادات تخصصية ومركزين للكلى والأشعة ، إضافة إلى 13 معملاً لافتأ إلى تحرير محضر بقسم شرطة بلقاس ضد مركز طبي لإدارته دون ترخيص وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة بالإضافة لوجود مخالفات دوائية متعددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية المنشآت الطبية بالدقهلية إدارة العلاج الحر للعلاج الطبيعي الإشتراطات الصحية على المنشآت الطبية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
من رمضان للعيد.. عقوبات مخالفة مواعيد فتح وغلق المحال
مع اقتراب شهر رمضان، أعلنت الحكومة عن مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لضمان الانضباط وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري واحتياجات المواطنين. وقد حدد قانون المحال العامة عقوبات صارمة للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المحال خلال الشهر الكريم.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لقانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
إضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار: في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
أهداف الإجراءات الحكوميةتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم النشاط التجاري خلال شهر رمضان، وضمان التزام المحال التجارية بالمواعيد المحددة، بما يحقق التوازن بين راحة المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي. كما تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الدولة لفرض النظام وتجنب العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على حركة الأسواق والمناطق التجارية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس