جبران خلال المؤتمر العالمي للسكان: توفير الحماية الاجتماعية للعمال وخلق بيئة عمل آمنة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، حرص الوزارة على توفير بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، وتُشجع على الإستثمار، وتُحقق المزيد من التوازن والإستقرار في علاقات العمل، وتتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة والمُدربة، والتمكين الإقتصادي للمرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل الخارجي، والتركيز على سياسات التدريب من أجل التشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان "إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري : الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة "، ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، دكتور أيمن حمزة مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وأضاف جبران الوزارة حريصة على مواصلة الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وتطبيق الحد الادني للأجور، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض بعض شركاتهم لتحديات مفاجأة .
واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة 4 محاور رئيسية، تضمنت جهود الوزارة في تعزيز شروط العمل وظروفة، وملائمة مُخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، ودور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها، وأخيرا الفُرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل .
وأكد وزير العمل على ما تقوم به الوزارة خلال هذه الفترة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في صياغة تشريعات عمل تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة تُراعي معايير العمل الدولية، لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وإستشهد بمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على "الحوار الإجتماعي" و "مجلس النواب"، وكذلك مشروع قانون العمالة المنزلية لحماية هذه الفئة بضمان حقوقهم وشمولهم بالحماية الإجتماعية.
وأوضح الوزير التعاون الحالي بين "الوزارة"،و الوزارات المعنية وممثلى العمال وأصحاب الاعمال ومنظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تُحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وخلق فرص العمل، وذلك من خلال التركيز على: زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، إنشاء اليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية ، واستشراف وظائف المستقبل..وتحدث الوزير عن خطة "حوسبة تفتيش العمل" ورقمنة وميكنة كافة خدمات الوزارة .
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والتي يبلغ عددها 82 مركز على مستوى الجمهورية تقوم بتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتحدث عن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل معًا في منظومة تدريبية وتعليمية تواجه المهن المستقبلية التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم، وكذلك تعزيز الشراكة مع اتحاد الصناعات لتحديد المهارات المطلوبة فى سوق العمل طبقًا لاحتياجات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين..كما أكد الوزير على دور وزارة العمل في التنبؤ بالوظائف المستقبلية وتنمية المهارات المطلوبة،واستشراف وظائف المستقبل حيث قامت الوزراة بتشكيل لجنة برئاسة وزير العمل لدراسة الرؤية الوطنية لاستشراف وظائف المستقبل تضم فى عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة،وكذلك تشكيل لجنة لإعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري لإضافة المهن المستحدثة ووظائف المستقبل ليتماشي مع الوصف الوظيفي للمهن ووظائف المستقبل بأسواق العمل الخارجية ووفقا للتصنيف المهني الدولي ، وربط المهن بالمهام والمهارات المطلوبة..كما أطلقت الوزارة 5 مراصد لسوق العمل في 5 محافظات بهدف تحليل بيانات سوق العمل وتسليط الضوء على بعض الفئات منها المرأة والأشخاص ذوي الاعاقة.
وأوضح الوزير مواجهة كافة التحديات لتحقيق المزيد نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،و من المساواة بين الجنسين في مجال العمل موضحًا الدور الذي تقوم به وحدة المساواة بين الجنسين التمكين الاقتصادي للمرأة ،للعمل على إثقال السيدات بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على الدخول في سوق العمل سواء من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو المبادرات بالشراكة مع المنظمات العربية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف المستقبل سوق العمل العمل ا
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العالمي للسكان.. جلسة حوارية بعنوان "استدامة النظام الصحي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان "الشراكة لنظام صحي من أجل استدامة النظام الصحي" ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC '24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن تقرير الشراكة من أجل استدامة النظم الصحية وقدرتها على الصمود في مصر يُعَدّ نتاج تعاون متعدد القطاعات يجمع بين وزارة الصحة والسكان والشراكة العالمية، تحت إشراف كلية لندن للاقتصاد،ويعتبر هذا التقرير شهادة جريئة على الالتزام بمستقبل الصحة والتنمية البشرية ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم، كما أنه يتضمن رؤية تتلاقى فيها الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لصياغة طريق لا يقهر نحو أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على التكيف.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن النظام الصحي القوي هو شريان الحياة للتنمية البشرية المستدامة، فهو الذي يُبنى عليه مجتمعات نابضة بالحياة، ويعزز النمو الاقتصادي، ويضمن رفاهية المواطنين في ظل التحديات الصحية غير المسبوقة، وتقتضي هذه التحديات أن تحظى الأنظمة الصحية ليس فقط بالتمويل المستدام والإدارة الشفافة، بل أيضاً بالمرونة والقدرة على التكيف واليقظة الدائمة.
وأكد أن تحسين النظام الصحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية البشرية الأوسع، فصحة السكان تُعتبر حجر الأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذا، فإن الاستثمار في الصحة يعني الاستثمار في المستقبل، وبتعاون كل من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، سيتم خلق تأثير كبير يعمل على تضخيم تأثير المبادرات الصحية.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار أنه من خلال التخطيط الاستراتيجي والجهود التعاونية، تم تنفيذ الحلول ومعالجة وتسليط الضوء على المواضيع الرئيسية، ومنها: العمل مبكراً لصالح المرضى من خلال المبادرات القارية العابرة للحدود مثل مبادرة القلب الصحي في أفريقيا ومبادرة رعاية مرضى السرطان في أفريقيا، وقيادة التحول الرقمي من خلال اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي كجزء من مبادرة لحياة 100 مليون شخص، كما تم تحسين التحليلات الصحية باستخدام التكنولوجيا مثل "Clinithink"، لتوليد رؤى قائمة على الأدلة من السجلات الطبية الإلكترونية، وبناء نماذج تمويل مستدامة للرعاية الصحية، مع التركيز مؤخرًا على الأمراض النادرة من خلال رعاية الوزارة لقرار جمعية الصحة العالمية ووجه الشكر لشركة أسترازينيكا على التبرع الأخير بمبلغ 3 ملايين دولار لدعم توصيات سياسة PHSSR القابلة للتنفيذ.
وفي السياق ذاته، قال حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إنه يفخر بالدور المحوري الذي تلعبه أسترازينيكا في دعم السياسات الصحية في مصر، الذي يعمل على تعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية في البلاد، وهو ما شجع الشركة على التبرع بمبلغ 3 ملايين دولار لدعم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، بهدف إقامة نظام صحي متكامل أكثر كفاءة واستدامة.
ومن جانبه، قال عبد العالي البلغيتي العلوي، الكاتب العام لوزارة الصحة بالمغرب، إن مصر هي أول دولة إفريقية تتبنى تقرير الشراكة من أجل استدامة النظم الصحية، مشيرًا إلى أن مشكلات النظم الصحية معروفة، ولكن الاختلاف يكمن في إيجاد حلول مبتكرة من خلال البحث العلمي وسياسات الاستراتيجية الحكومية،وأكد على ضرورة البحث عن مراجع أخرى لحل مشكلة التمويل في قطاع الصحة ومخاطبة الحكومات والمنظمات الدولية.
IMG-20241022-WA0113 IMG-20241022-WA0110 IMG-20241022-WA0111 IMG-20241022-WA0112 IMG-20241022-WA0109 IMG-20241022-WA0106 IMG-20241022-WA0107 IMG-20241022-WA0105 IMG-20241022-WA0104
في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني