مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة باسم شركة «غرس لمركزات الموالح»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «غرس لمركزات الموالح (ش.م.م)»، وذلك على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
ووفقا لنص القرار تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا استيفاء موافقة جهاز البيئة على المشروع.
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع أكثر من 300 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الاولي من المشروع إلى 2500طن/ موسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء المصري المجلس
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها وشراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور ب50 مليون جنيه تقريبا تم اتخاذ الإجراءات القانونية» .
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب